أعلنت الكتابة الجهوية للمنظمة الديمقراطية للصحة بجهة مراكشآسفي رفضها أسلوب المدير الجهوي المبني حسبها على الفرار إلى الخلف، وعدم استدعائه المكتب المذكور لطاولة الحوار، معتبرة في بيان صادر أمس الخميس، 11 يناير الجاري، أن أوضاع التسيير بالمنظومة الصحية على صعيد جهة مراكش أسفي ، و ما ولدته هذه الوضعية من صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية لكل ساكنة الجهة و خاصة الفقراء منهم و الذين يشكلون نسبة كبير ة من سكانها ، و ما واكب ذلك من معاناة للشغيلة الصحية بكل فئاتها حيث أصبحت في المواجهة المباشرة مع المرتفقين بشكل يومي ، زد على ذلك غياب الاهتمام لدى المدير الجهوي بتطبيق سياسة الدولة الرامية إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية كما ينص عليه دستور البلاد و الاستراتيجية الوطنية للصحة في كل مراحلها. وضعية حسب البيان الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه دفع المنظمة الديمقراطية للصحة لمراسلة الإدارة الجهوية قصد فتح باب الحوار لمدارسة كل الملفات التي تهم الموظفين و ترفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ، إلا أن المدير الجهوي و خاصة بعد تعرية حقيقة غياب الانجاز المرتبط بمشاريع مراكش الحاضرة المتجددة و الاتفاقية الجهوية ، لم يبق له إلا استعمال أسلوب الفرار إلى الخلف لعل الحقيقة تختفي عن الأنظار ، مختارا عدم إستدعاء المكتب النقابي لطاولة الحوار. رفاق علي لطفي إنتقدوا ما وصفوه بفشل المدير الجهوي في تدبير المنظومة الصحية والذي لم يعد خافيا حسبهم على أحد من العاملين بالصحة أو السلطات أو الرأي العام الجمعوي و السياسي و النقابي ، مشيرين لمجموعة من الانتقالات المخالفة لكل القوانين والتي مكنت بعض المحظوظين من الموظفين من الانتقال إلى مدينة مراكش و إفراغ المؤسسات الصحية بالجهة من الأطر العاملة بها ما أدى إلى تكريس الاحتقان ، بل إن هذه الانتقالات المشبوهة تمت حتى مع رفض المندوبين الذين يشتغل الموظفون المنتقلون تحت إمرتهم . البيان إنتقد ايضا إشراك فئة محدودة من الموظفين المحظوظين دون غيرهم في التظاهرات والدورات التكوينية، وتساءل أيضا عن سبب إعفاء المندوب السابق للصحة بمراكش من مهامه ، رغم أنه كان يدبر حسب البيان وبشكل يومي كل المواضيع و الملفات مع المدير الجهوي و ينفذ تعليماته ليس إلا، وعن سبب إعفاء المندوب السابق لإقليم قلعة السراغنة من مهامه ، و ما سبب التضييق على كل الأصوات المخالفة من مسؤولين إداريين و نقابيين، إلا إسكات كل من له القدرة و الكفاءة على إبداء الرأي و المساهمة في التدبير الجيد للمنظومة الصحية ، كما هو الحال بالمصلحة التقنية الجهوية التي همشت بها كل الكفاءات بهدف تمكين المدير الجهوي من متابعة و تدبير كل الملفات و الصفقات بنفسه بعيدا عن أهل الاختصاص من مهندسين و تقنيين و خبراء ، و هذا هو السبب المباشر حسب أصحاب البيان في تراجع العرض الصحي بالجهة وعدم تطابقه مع المخطط الجهوي للعرض الصحي بجهة مراكش، معلنين عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية انذارية أمام المديرية الجهوية للصحة بمراكش يوم الخميس 18 يناير 2018 .
