قضت محكمة الإستئناف بمدينة أكادير، زوال أمس بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، في حق موظف مكلف بتصحيح الإمضاءات، بالجماعة الترابية "سيدي عبلا أوبلعيد"، التابعة لإقليم سيدي إفني،و شخص آخر، وذلك على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير محرر عرفي. وذكرت مصادر "أخبارنا المغربية"، أن الملف الذي يتابع فيه المشتبه فيهما، يعود إلى سنة 2014 ،بعدما تقدم شقيق المتهم الثاني بشكاية للوكيل العام للملك بإستئنافية أكادير، يتهم من خلالها شقيقه رفقة موظف بجماعة "سيدي عبلا أوبلعيد" ، بتزوير عقد تجاري للتسليم ،يخص محل في ملكيته، يوجد بسوق إثنين "آيت الرخاء" دون علمه. وأضافت ذات المصادر ،أن الوكيل العام للملك فور توصله بالشكاية ،أصدر أوامره بفتح تحقيق، فيما ورد من إتهامات في الشكاية، وقام بإستدعاء المشتبه فيهما للتحقيق معهما، والإستماع لأقوالهم من طرف قاضي التحقيق ،قبل أن ينتهي التحقيق، ويحال الملف على النيابة العامة المختصة، وبعد جلسات ماراطونية قررت هيأة الحكم متابعتهما بتهمة التزوير في محرر عرفي (عقد تسليم محل تجاري)بالنسبة للموظف، والمشاركة في ذلك بالنسبة لشقيق المشتكي، والحكم عليهما بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع أداء الصائر والإجبار في الأدنى بالنسبة للأول، وبدون صائر بالنسبة للمشارك في الجريمة.