في مبادرة تعد الأولى من نوعها بالمغرب ، نظم المرصد المغربي للقانون الرقمي بالدار البيضاء، أمس الإثنين، يوما دراسيا حول موضوع " التكوين في خدمة الثقة الرقمية "، حضره أساتذة جامعيون و محامون و مهتمون بالمجال الرقمي بالمغرب، حيث تمحورت مداخلات الأساتذة المحاضرين حول مفهوم الثقة الرقمية وأهميتها، ودور التكوين القانوني في هذا المجال. وأوضح الأستاذ العربي الشرايبي محام ورئيس المرصد المغربي للقانون الرقمي، أهمية تكوين متخصصين في مجال القانون الرقمي من خريجي كليات الحقوق، مضيفا أن مسألة التعاقد عن بعد و حقوق الملكية الفكرية والصناعية المرتبطة بالمجال الرقمي لا زالت تطرح عدة إشكالات على مستوى الممارسة الفعلية أمام المحاكم. وأضاف باعتباره متتبعا لهذا الشأن و فاعلا جمعويا ومحاميا ممارسا في نفس الوقت، على أنه ينبغي توحيد المفاهيم القانونية في مجال القانون الرقمي بالنسبة لكافة المتدخلين في تحقيق العدالة، بما في ذلك السادة القضاة و الخبراء و مهنيو القطاع، حتى يتم الحسم في النقاط المبهمة، خاصة منها تلك المتعلقة بوسائل الإثبات الرقمية. و قد تم تنظيم هذا اليوم الدراسي، لإعطاء الانطلاقة الفعلية للاتفاقية المبرمة بين " المرصد المغربي للقانون الرقمي" و كلية الحقوق بعين السبع، بغية فتح ورشات متخصصة لتكوين باحثين و حقوقيين و خريجي كليات الحقوق في مجال القانون الرقمي الخاص بالأعمال، والتي تم التوقيع عليها خلال الشهر الماضي. و من جهة أخرى، فقد تمت الإشادة بهذا الإنجاز الذي يعتبر الأول من نوعه بالمغرب ، في أفق توقيع اتفاقية جديدة مع مجمع " تكنوبارك " بالمغرب، و ستمكن المقاولات المبتكرة المتواجدة به من الاستفادة من النتائج العلمية للمرصد في مجال القانون الرقمي و تبادل الآراء حول الإشكاليات المطروحة على الواقع و التي يستعصى حلها من الناحية القانونية.