أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط عن إنشاء أول مصحة قانونية بالمغرب. وأوضح بلاغ للكلية أن المصحة القانونية مشروع تبلور في إطار التعاون بين جامعة محمد الخامس الرباط أكدال، وجامعة بوردو عبر كليتي الحقوق التابعتين لهما. وتكتسي المصحة القانونية طابعا مجددا على المستويين البيداغوجي والاجتماعي حيث تشكل إطارا يسمح للطلبة في سلك الماستر، المؤطرين من طرف أساتذة جامعيين ومهنيين ممارسين للقانون، بمقارعة معارفهم المكتسبة خلال مسارهم الجامعي بالواقع. كما تمثل المصحة القانونية أيضا فرصة للمواطنين ذوي الحالة المتواضعة للحصول على منفذ للقانون يستطيعون من خلاله الحصول على المعلومة والتوجيه وربما المساعدة العملية التي يمكن أن يمنحها لهم منشطو المصحة القانونية الشباب، حيث تشكل بالفعل خلية مخصصة للاستماع والتكوين. وتعتبر المصحة القانونية مفهوما جديدا انتشر في السنوات الأخيرة في الجامعات الأنكلوساكسونية وهو الآن في إطار الانغراس في المجال الأوروبي. وبالنسبة للمغرب، تبدو أهمية المشروع جلية بحيث أن خريجي كليات الحقوق قد يعانون عند ولوج عالم الشغل من نقص ملحوظ في مجال التجربة نظرا للطابع النظري البحث للتكوين الذي تلقوه. كما ستسمح المصحة القانونية لطلبة الماستر بالاحتكاك بالمشاكل القانونية التي يعيشها المواطنون وستساعدهم على اندماجهم في الحياة العملية، فهي تشكل فضاء للتكوين في مجال المهنية خدمة للإدارات والمقاولات وكل المهن القانونية والقضائية.