الأستاذ رشيد مشقاقة هو الإنسان المفكر والأديب ، القاضي الفقيه، عرف بنبل أخلاقه وتواضعه بين الناس وتقديم المساعدة للمحتاجين، فهو القاضي الوحيد الذي يتقاضى أجره كقاضي ولا ينفقه على نفسه، بل لا يترك لنفسه إلا القليل، فقد يقترض إن ادعت الضرورة ذلك ولا يخون مهنته التي يحبها ويغار عليها، ويساهم بأعماله من أجل النهوض بها لأن القضاء رسالة سامية وهي الرسالة التي تقوم عليها السموات والأرض. وقد جاء على لسان أحد القضاة أن الأستاذ رشيد مشقاقة هو :" الأديب والمفكر والمثقف والفقيه " وقد صدق القول فالأستاذ رشيد مشقاقة عملة نادرة قلّما تجد باحثا قانونيا يحمل القلم ويبدع في بحور عوالم مختلفة التخصصات، تجده تارة الشاعر والروائي والقاص والكاتب والأديب والقاضي المحنك، فهو القاضي الأديب الذي زاول بين مهنة القضاء ومحبرة الأديب والشاعر. فحقا الأستاذ رشيد مشقاقة كما قال الأديب والروائي السينريست العربي بن تركة في حقه:" الأديب في قضائه والقاضي في أدبه " مسيرته المهنية والثقافية تشهد له بالعطاء المتواصل وتشرف رجل القانون، أسس مجموعة من الأعمال للنهوض بمستوى الثقافة والمساهمة في تنمية المجتمع. كانت آخر أعماله كتابه القاضي المبني للمجهول، كتاب متميز، يضم مراحل تاريخية للقضاء، القضاء المغربي حقا كان مبنيا للمجهول خاصة في عهد الاستعمار الفرنسي، وكانت اللغة المستعملة آنذاك هي اللغة الفرنسية، ولم يتم تعريبه إلا في حدود سنة 1965 مع الاستعانة بقضاة فرنسيين،ألا يجب أن نقول هنا أن القضاء كان مبنيا للمجهول؟؟ ليصبح معلوما بعد دستور 2011. عنوان الكتاب يتكون من ثلاثة كلمات للفت انتباه القراء للبحث عن مضامينه، التي تعكس بشكل جلي أنه في معظم أجزاءه يؤكد على أن الإرادة الملكية دائما تتجه نحو ضمان استقلال القضاء والاعتناء بالقضاة وهذا ما حصل أول مرة من خلال الفصل 107 من دستور المملكة، ومن بين المقالات التي تصب في هذا المعنى مقالته "الملك والقاضي"، كل هذا من أجل أداء الرسالة على أكمل وجه، والاستقلال لا يعني غياب المراقبة، فالملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، كما أن الكتاب اتجه إلى تقديم آراء من أجل الإصلاح وهو المرحلة التي عرفها المغرب لمدة 5 سنوات متواصلة عرفت بإصلاح منظومة العدالة ، وعلى رأسها القضاء، والذي كان الأستاذ رشيد مشقاقة من بين أعضائها ، وقد سمح لهم دستور 2011 بتأسيس جمعيات مهنية، ومن بينها المنتدى المغربي للقضاة، باعتبار الأستاذ رشيد مشقاقة رئيسا له، وهي الجمعية القضائية الوحيدة التي لم تتسلم أي مبالغ أو منح. قدم الأستاذ رشيد مشقاقة آراءه، والتي من شأنها أن تساهم في عدالة عادلة لأداء الرسالة على أكمل وجه، وكذلك عن تشريع يصون حقوق المواطنين، فما فتئ يدافع عن المصالح المتقابلة للمجتمع، سواء عن القضاة باعتبارهم بشر يؤدون مهام جسيمة، وهو ما يجب الاعتناء بهم وبصحتهم، وكذلك الدفاع عن المواطنين لصيانة حقوقهم. الكتاب يضم 469 ص، عدد مقالاته 141 ، لتجربة تفوق 30 سنة من العطاء والخدمة المتواصلة.يبتدأ الكتاب بقصيدة رثاء لأخته التي توفيت جراء حادث بنفس اليوم الذي كان يحضر به الأستاذ رشيد مشقاقة كمشارك في إصلاح منظومة العدالة بحدود المملكة، وهو الفراق الذي لم يكتب أن يرى أخته في لحظاتها الأخيرة. الشيء الذي جعله يرثيها بنفس الكتاب، الذي يحمل معاناة وألم ودموع ولم يكافئ ولو بكلمة طيبة بل أكلوا الثوم بفمه، ورقصوا على معاناته وهو الرجل الذي قطع مسافات من أجل المساهمة الجادة بآرائه في الإصلاح على حساب صحته. وهو كتاب نقدي نقد بناء، لا يعني به الأشخاص بقدر ما يقدم أراء يمكن الأخذ بها أو عدم الأخذ بها على حسب قول مؤَلِف الكتاب الدكتور رشيد مشقاقة. والذي قال في حقه الدكتور قرقزان كلام مؤثر جدا ووصفه في نهاية كلامه بأن الأستاذ رشيد مشقاقة:" نجيب محفوظ المغرب". ومن بين المطالب التي طالب بها الأستاذ رشيد مشقاقة، بكتابه استقلال النيابة العامة وهو ما حدث لأول مرة بتاريخ 6 أكتوبر 2017، وهي توجهات ملكية من خلال الوقوف على دستور المملكة المغربية.