كما لو أنه غير معني بقرارات الملك الاخيرة ، خرج المكتب السياسي لحزب الشعبية، بعد اجتماعه اليوم السبت 28 أكتوبر 2017، ببلاغ جاء فيه أن “المكتب السياسي للحركة الشعبية استحضر مضامين بلاغ الديوان الملكي الأخير، لما تضمنه من قرارات سياسية، في سياق تفعيل مكتسبات دستور 2011، خصوصا ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في إعمال واحترام تام لنص وروح الدستور”. وأضاف بلاغ المكتب السياسي لحزب السنبلة أنه "اعتبر هذه القرارات، تجسيدا للخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى 18 لاعتلائه عرش أسلافه الميامين ولخطاب جلالته السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية. وفي هذا الاطار، يؤكد المكتب السياسي على ضرورة تقدير المسؤولية حق تقديرها والتحلي بروح الجدية من طرف مختلف الفاعلين المسؤساتيين والسياسيين. ومن منطلق القناعات المبدئية الثابتة للحركة الشعبية فإن المكتب السياسي، يؤكد انخراط الحزب التام والمطلق في كل المبارات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتدبير الشأن العام بالاستناد إلى الحكامة الرشيدة وتدعيم الخيار الديموقراطي. ومن جهة، أخرى تؤكد الحركة الشعبية انخراطها الفاعل في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع جلالة الملك ،نصره الله، لبناته وركائزه وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية سعيا إلى أجرأته برؤية ودينامية جديدتين". وختم حزب العنصر بلاغه الغريب بالقول "بالموازاة مع ذلك، يؤكد المكتب السياسي مواصلة الحزب للأورارش التنظيمية التي أطلقها، استعدادا للاسحقاقات والمحطات الحزبية والسياسية المقبلة، من أجل تعزيز مكانته وإشعاعه داخل المشهد السياسي الوطني". و كان الملك قد عبر عن عدم رضاه عن كل من لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا عن الحركة الشعبية؛ لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا عن الحركة الشعبية ؛ حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا عن الحركة الشعبية، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا.
كما طال الإعفاء محمد حصاد وزير التربية الوطنية باسم الحركة الشعبية في الحكومة الحالية التي يقودها سعد الدين العثماني.
