عرفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مؤخرا، ما وصفه المتتبعون ب"الفضيحة". وانفجرت الفضيحة، بعد اكتشاف قرصنة تصور إحداث الجائزة الكبرى للعمل الجمعوي، الذي أعده(التصور) "عبد الواحد الزيات"، من طرف الوزارة المذكورة. هذا، وأصدر "الائتلاف المغربي للملكية الفكرية" بيانا شديد اللهجة توصل الموقع بنسخة منه، دعا من خلاله الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بتعليق الإعلانات والتدابير المتصلة بتنظيم "جائزة المجتمع المدني". وطالب ذات البيان، "رئيس الحكومة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع من طرف هيئة محكمة مختصة ومستقلة عن الحكومة والوزارة المنتدبة باعتبارها طرفا في نازلة القرصنة المفترضة وليس لها الحق من الناحية الأخلاقية والقانونية أن تكون الخصم والحكم في نفس الوقت". وعبر الائتلاف المغربي، عن جاهزيته لاتخاد كل التدابير والمبادرات النضالية الميدانية والقانونية والتواصلية وبكل الوسائل المشروعة لفرض احترام الملكية الفكرية لأصحابها، والدفاع المستميت في سبيل تعزيز وتقوية دعائم دولة القانون والمؤسسات، ومقاومة كل أشكال الشطط واستغلال النفوذ في الإدارة، حسب ما جاء في نص البيان.