يبدو أن عبدالإله بنكيران لم يعد مرغوبا فيه من طرف صقور وقياديين بحزب العدالة والتنمية، بعدما عبر عدد من الوزراء بحكومة سعدالدين العثماني المنتمين ل"المصباح" عن رفضهم لتغيير القانون الأساسي للحزب والتمديد لبنكيران لولاية ثالثة. هذا التوجه أخذ أبعادا أخرى، في سياق التجاذبات الجارية داخل حزب العدالة والتنمية الذي يحضر لمؤتمره الوطني شهر دجنبر المقبل، وذلك بعدما اتجه الرافضون لفكرة تغيير القانون وتمكين الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران من ولاية أخرى، نحو التخويف من هذه الخطوة، وتشييع بين أوساط التنظيم الحزبي التخويف من الاصطدام مع الدولة في حال التجديد لبنكيران، وهو دفع يوحي كما لو أن الدولة لها مرشح للأمانة العامة في مؤتمر حزبي. وحسب “أخبار اليوم” فإن هؤلاء الرافضون لفكرة التمديد يروجون كذلك إشاعة ثانية في شبكات التواصل الاجتماعي المفتوحة والمغلقة، مفادها أن الأطراف الرافضة لبقاء بنكيران، من داخل الدولة، ستقوم باستعمال سلاح “الملفات” ضد أعضاء الحزب في إشارة إلى الملفات الشخصية، وبالتالي فإن تلك الأطراف تحاول محاصرة بنكيران وتجييش أعضاء الحزب ومناضليه ضده.