البقالي : الحكومة المغربية كرست ظلمها في حقنا وحرمتنا من أثر رجعي مادي قانوني وسنقاضي وزارة الصحة

أياما قليلة بعد مصادقة المجلس الحكومي على مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات والذي استجاب نسبيا لمطلب الممرضين المغاربة بتسوية وضعيتهم الإدارية عبر إعادة ترتيب الممرضين المجازين من الدولة الحاصلين على دبلوم السلك الأول من السلم 9 إلى السلم 10 و الممرضين الحاصلين على دبلوم السلك الثاني من السلم 10 إلى السلم 11 وإحداث درجة خارج السلم عبر العديد من الممرضين عن امتعاضهم من الطريقة التي تمت بها تسوية هذا المرسوم الذي وصفته ب " المشؤوم" حيث لم تشرك الممرضين المتضررين والمحتجين ولا هيئاهم في تحد صارخ لمبدأ التشاركية الذي نص عليه دستور المملكة وحث عليه رئيس الحكومة في لقاءاته مع المركزيات النقابية في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي حسب تعبير العديد منهم.
البقالي عبد النور عضو اللجنة التنفيذية لحركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة صب جام غضبه على الحكومة المغربية بدءا من وزرة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة التي كرست الظلم والحيف في حق الممرضين المغاربة بحرمانهم من حقهم في تسوية إدارية بأثر رجعي مادي كتسوية للوضعية المختلة منذ سنة 2006 تاريخ توظيف أول فوج نظام إجازة ماستر دكتوراه وفق قانون 00-01 مظيفا " أستغرب كيف لحكومة تعترف بأحقية المطلب وتقصيرها في حق الممرضين منذ عقود من الزمن أمام الرأي العام وداخل قبة البرلمان، لتكرس بعد ذلك وتعبر عن نيتها الغادرة العنصرية اتجاه فئة تعتبر العمود الفقري للمنظومة الصحية عبر إصدار مرسوم حرم آلاف الممرضين من حقهم القانوني المسلوب في آثر رجعي مادي "
البقالي أضاف أنه في حالة عدم تدارك المرسوم المشؤوم قبل صدوره في الجريدة الرسمية سيخوض آلاف الممرضين المغاربة معركة قضائية ضد وزارة الصحية وسلك كل الطرق القانونية والمشروعة لاسترداد حق الممرضين المسلوب شططا. ويضيف متسائلا هل الأثر الرجعي المادي حلال عليهم وحرام علينا مشيرا للأثر المالي الذي استفاد منه البرلمانيين في فترة البلوكاج الحكومي حين كان البرلماننين في عطالة جراء تعطل الجهاز التشريعي وكذلك استفادة الأطباء البياطرة من أثر رجعي مادي في وقت سابق. وفق تعبيره.