ذكرت "هآرتس" الإسرائيلية أن حكومة تل أبيب مستمرة في توريد الأسلحة إلى الحكومة في ميانمار على الرغم من تقرير مبعوث الأممالمتحدة وتقرير آخر لباحثين من جامعة هارفار أفادا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأشارت الصحيفة إلى الزيارة التي قام بها قائد جيش ميانمار، مين أونغ هلينغ، إلى إسرائيل عام 2015 في مهمة لشراء أسلحة إسرائيلية والتقى وفده مع الرئيس ربين ريفلين ومسؤولين عسكريين بما في ذلك رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي.
كما زار رئيس دائرة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ميخائيل بن باروخ، ميانمار في صيف العام ذاته، 2015.
ونتيجة لهذه الزيارات كشف مسؤولون في ميانمار عن شراء زوارق دورية سريعة "سوبر دفورا" من إسرائيل إلى جانب أسلحة أخرى.
وفي غشت 2016 نشر على موقع "تار إيديا كونسيبتس" وهو موقع لشركة إسرائيلية متخصصة في توفير التدريب العسكري، صورا للتدريب على بنادق "كورنر شوت" الإسرائيلية إضافة إلى بيان حول بدأ الاستخدام التشغيلي لهذه الأسلحة في ميانمار، وحاليا لا يشير الموقع إلى إرسال أسلحة إلى ميانمار تحديدا وإنما يتحدث عن آسيا بشكل عام، حسب الصحيفة الإسرائيلية.
من جهتها، تنظر محكمة العدل الإسرائيلية العليا في أواخر سبتمبر الجاري التماسات من نشطاء حقوقيين لمنع استمرار بيع الأسلحة إلى ميانمار.
ودافع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن هذه السياسة في يونيو/ حزيران الماضي بأن بلاده تنتهج سياسة "دول العالم المتحضر" ، إلا أن الصحيفة لفتت إلى أنه حتى الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا حظرا على بيع الأسلحة إلى ميانمار.
