طالب "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" والذي يضم في عضويته أزيد من 20 جمعية حقوقية مغربية، بالكشف عن الحقيقة في وفاة الشابين "عماد العتابي" و"عبد الحفيظ حداد". وحسب بيان للائتلاف المذكور حصل الموقع على نسخة منه، فالحقوقيون المغاربة يدينون بشدة ما وصفوه ب"استمرار الدولة في نهج المقاربة الأمنية في التعاطي مع حراك الريف ومع نضالات عموم المواطنات والمواطنين في مختلف ربوع الوطن". كما استنكر (الائتلاف)، اعتقال ومتابعة وإدانة عدد من الصحفيين، بموجب القانون الجنائي والتفافا على قانون الصحافة، حسب ما جاء في نص البيان. وطالب الحقوقيون، بالإعلان عن نتائج التحقيق، الذي فتح في ملف "عماد العتابي" و"عبد الحفيظ حداد"، ل"إعمال العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب". واتهم ذات البيان، بعض شركات الإتصال بإضعاف صبيب "الأنترنيت"، واعتبر الأمر "منعا للمواطنين والرأي العام من حقهم في الوصول إلى المعلومة". من جهة أخرى، شدد الائتلاف المغربي على ضرورة وضع حد لما أسماه "حالة الاحتقان التي تشهدها منطقة الريف"، وطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك المحكومين أو المعتقلين احتياطيا. كما أكد بيان الائتلاف، على العمل من أجل فتح حوار مسؤول مع قادة الحراك قصد القطع مع المقاربة الأمنية، واعتماد المقاربة التشاركية في البحث وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، و"الإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة". وفي ختام بيانه، أشار "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، إلى مطالبته ب"جبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت ساكنة مدينة الحسيمة ومدن مغربية أخرى".