تبويب المجلس العلمي الأعلى عبر لجنته الشرعية للمالية التشاركية يعطي الضوء الأخضر لعقود البيع بالمرابحة، بتاريخ 20 يوليوز 2017، ليؤشر بنك المغرب رسمياً على فتح الأبناك التشاركية لأبوابها، يوم 26 يوليوز 2017، وبذلك ينتهي مسلسل التشويق، وكثرة التحاليل التي في غالبها لم تكن موفقة. الآن وبعد شروع ثلاثة بنوك في تقديم منتوج واحد ويتيم، يتمثل في المرابحة، يحق لنا أن نتساءل هل سوف نسير على نهج الأبناك الخليجية والاكتفاء بما هو مربح للبنك، أم أن الأمر في المغرب سيكون مغايراً عندنا، و يراعي مصلحة المستهلك أيضاً!؟ "ستاند آند بورز" ترشح المغرب ليكون ماليزيا إفريقيا، فهاته الوكالة المختصة في الدراسات تتوقع أن البنوك التشاركية سوف تستحوذ على نسبة من %10 إلى %15 من سوق المعاملات البنكية في ""المغرب أم إفريقيا!!!!!؟؟؟؟؟"".. لكن عموماً التوقعات تبقى في مجملها نسبية وخاضعة لمجموعة من التغيرات. أما واقع الحال اليوم فيبرز بأن البنوك الثلاثة التي شرعت حالياً في استقبال الزبائن المفترضين، تسوق عقود المرابحة في غياب غير مفهوم للإئتمان التكافلي؛ رغم أن المادة 6 من نموذج عقد البيع بالمرابحة في إطار عملية مرابحة للآمر بالشراء لتمويل اقتناء عقار تنص بالحرف على الآتي: "يتعين على المشتري أن يبرم عقد تكافلي في حالتي الوفاة والعجز، وعقد تأمين تكافلي على العقار موضوع الرهن والمحدد في وثيقة الشروط الخاصة بالعقد، لدى مقاولة أو مقاولات للتأمين التكافلي..."!! و في زيارة ميدانية بتاريخ 30 يوليوز 2017 لبنكين تشاركيين خرجت بالخلاصات التالية: أولاً: الفرق الشاسع لهامش الربح بين بنكين. فلشراء بيت بمبلغ 700.000 درهم من البنك "أ" تطالب باستخلاص مبلغ إجمالي في مدة 25 سنة يصل إلى 1.320.000 درهم أي بنسبة ربح صافية تقدر ب 620.000 درهم دون ائتمان تكافلي وهذا يعني أن الزبون في حالة العجز أو الوفاة يتحمل لوحده المخاطر. و في الحالة الثانية للبنك "ب" يجعلنا نطرح أكثر من سؤال بحيث لنفس الغرض السالف الذكر وبنفس المعطيات يجب أن يسدد 1.518.000 درهم أي بهامش ربح يصل إلى 818.000 درهم مع تكفل البنك بائتمان عادي وليس تكافلي.. فعن أي بنوك تشاركية نتحدث اليوم، وهل المجلس العلمي الأعلى على علم بهذه الأمور؟ ثانياً: الموظفون العاملون بهذه البنوك يشتغلون بعقلية موظف بالبنوك التقليدية؛ وهذا للأسف ما يجعلنا نتساءل هل هو ضعف أم نقص في تكوين العاملين؟ ربما الأيام القادمة كفيلة بالإجابة. في الأخير يجب الإشارة لنقطة مهمة، نجاح البنوك التشاركية رغم هذه الإكراهات الإجرائية لا يمكن بأي حال الحكم عليها آنياً.. ربما القادم من الزمن كفيلة بالإجابة.
