ما يزالُ الغموض يلف برنامج تكوين وتأهيل 25 ألف من حاملي شهادة الإجازة، الذي أعلن عنه عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق، يوم الخميس 19 نونبر 2015 بمقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بمدينة العرفان بالرباط. و إذا كان هذا البرنامج، الذي شُرع في تنفيذه ابتداء من يناير 2016، يروم تقديم تكوين إضافي في مختلف التخصصات لفائدة 25 ألف مُجاز عاطل عن العمل، من خلال تزويدهم بكفايات ذاتية ومهنية إضافية تمكنهم من فرص أكبر للاندماج في سوق الشغل ؛فإنه وبعد تخرج الفوج الأول ( حوالي 8000 مُستفيد ) طفت إلى السطح عدة إشكالات من بينها على سبيل المثال لا الحصر، الإرتجالية في تطبيق هذا البرنامج سواءٌ من حيث الأطر المكلفة بالتكوين أو من خلال مراكز التكوين (الجامعات ،مؤسسات التكوين المهني ...) التي لم تبدي أي اهتمام جدي لتنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع، حسب بعض المستفيدين ،ناهيك عن الإختلالات الأخرى المُتعلقة بصيغة الدبلوم الممنوح للفوج الأول.
إلى جانب المثالب السابقة الذكر، فقد صرح أحد المستفيدين من البرنامج بكلية القانون القاضي عياض بمراكش شعبة وكيل تجاري، بإقدام إدارة الكلية على تجريد بيان النقط من المواد القانونية المتمثلة في قانون الشغل والقانون التجاري على الرغم من دراستهم وامتحانهم فيها ؛إضافة إلى عدم احترام مدة التكوين التي تتحدد في 9 أشهر كحد أدنى و12 كحد أقصى.
يُذكر أنه تم انتقاء المستفيدين من هذا التكوين من مختلف المدن المغربية، بعد مباراة إضافة إلى مُقابلة شفهية ،وأن هذا البرنامج تمت بلورته انطلاقا من الدراسة الإستشرافية التي أعدتها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بخصوص حاجيات سوق الشغل خلال السنوات المقبلة ،حسب ما صرح به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي.