أفادت معطيات للوكالة الحضرية لوجدة بأن سنة 2016 عرفت تأطير 26 وثيقة تعميرية، تتوزع بين 18 تصميما للتهيئة و7 تصاميم لنمو التكتلات العمرانية القروية، فضلا عن مخطط توجيهي للتهيئة العمرانية. ويغطي النفوذ الترابي للوكالة كلا من عمالة وجدة أنجاد وأقاليم بركان وتاوريرت وجرادة وجرسيف. ويتكون من 68 جماعة ترابية، موزعة بين 17 جماعة حضرية و51 جماعة قروية. وحسب المعطيات ذاتها فقد أعدت الوكالة الحضرية لوجدة 13 وثيقة تعميرية من أصل 26، بإمكانياتها الذاتية، "ما يعكس تراكم الخبرة لدى هذه المؤسسة في ميدان التخطيط الحضري، وكذا حجم الدعم والمساعدة الذي تقدمه لفائدة الهيئات الترابية". كما عرفت سنة 2016 المصادقة على 6 وثائق تعميرية، منها 4 تصاميم تهيئة وتصميمان لنمو التكتلات العمرانية القروية. ويتعلق الأمر بتصميمي تهيئة جماعة تويست ومركز سيدي بوبكر بإقليم جرادة وتصميم تهيئة جماعة سيدي علي بلقاسم بإقليم تاوريرت وتصميم تهيئة جماعة بوعرفة، وتصميمي نمو مركزي جماعتي تالسينت وبني تجيت بإقليم فجيج. وفي هذا الصدد، أكدت الوكالة أنها حرصت على تبني مقاربة "متجددة" تتسم بنظرة استشرافية للمجال وتجعل من وثائق التعمير آليات ضرورية لتحقيق العدالة العقارية وتوفير شروط الاستدامة. وأضافت أنها ساهمت، إلى جانب شركائها، في تأطير ومواكبة المشاريع الكبرى المهيكلة، فضلا عن اضطلاعها بالمهام المنوطة بها قانونا في ميدان التخطيط والتدبير الحضريين وكذا المساعدة التقنية والقانونية، وهو ما جعلها تنتقل من "آلية للضبط المجالي إلى آلية للتفكير والدعم، وأداة للتنمية والحكامة الترابية". إلى ذلك، بلغ عدد الملفات المدروسة في ميدان التدبير الحضري خلال سنة 2016، من طرف الوكالة الحضرية لوجدة ما مجموعه 7920 ملفا، حظي منها 91 في المئة بالموافقة. وتوزعت المشاريع المدروسة على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية (138 ملفا) والبناء (7559 ملفا) والتقسيم العقاري (223 ملفا). وقد مكنت هذه المشاريع من تعبئة استثمارات قدرت ب5600 مليون درهم خلال سنة 2016. كما اتسمت سنة 2016، بحسب المصدر ذاته، بالموافقة على 30 مشروعا في إطار اللجنة الجهوية للاستثناء في ميدان التعمير بحجم استثماري يقدر ب58 مليون درهم، وعلى 41 مشروعا في إطار العمليات العقارية والاستثمارية، و3 ملفات طلب ترتيب تقني في المجال السياحي.
