استجابت المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الخميس للدعوى القضائية التي رفعها أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ضد حميد شباط، الأمين العام الحالي للحزب، بسبب وجود اختلالات في مالية الحزب طيلة ولايته. و قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بإجراء خبرة حسابية تحت رقم 2017/1101/429، على مالية حزب الاستقلال، وعيّنت خبيرا محلفا لإنجاز الخبرة الحسابية داخل أجل شهر واحد. وتأتي هذه الدعوى القضائية، بعد اندلاع صراع بين أنصار شباط ومجموعة القيادي حمدى ولد الرشيد، التي رفعت الورقة الحمراء في وجه الأمين العام تمهيدا لمرور نزار بركة إلى الأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر القادم.