استقبل التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية، حاملي الشهادات العليا المحرومين من الترقية وتغيير الإطار، الوزير الجديد "حصاد" بإضراب وطني لمدة يومين 2 و3 ماي 2017 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مُرددين شعارات طالبوا فيها بضرورة إنصاف كل ضحايا مباريات الترقية 2015، وإنصاف المهندسين/ات، وضرورة الإسراع بإصدار مذكرة الترقية بالشهادة وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة. ويخُوضُ التنسيق النقابي لموظفي الوزارة هذا الإضراب بالتزامن مع اعتصامات بباقي جهات المغرب، احتجاجا على ما أسماه "تماطل وزارة التربية الوطنية وتعنتها في إيجاد حل نهائي ومنصف لملف الترقية بالشهادات العليا وتغيير الإطار". وقد حضر الوقفة الاحتجاجية ممثلين عن المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والذين أكدوا مجتمعين، من خلال كلمتهم في ذات السياق، على أحقية المطلب باعتباره مكتسبا تاريخيا، واستنكروا تجاهل الوزارة للمطالب العادلة والمشروعة للموظفين حاملي الشهادات العليا، وشددوا على الاستمرار في الأشكال النضالية المشروعة حتى تحقيق المطلب لهذا الفوج وإدراج الترقية بالشهادات في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لتستفيد منه الأفواج القادمة. وتجدر الإشارة إلى أنه كان مقررا خوض مسيرة من مقر وزارة التربية الوطنية نحو البرلمان، إلا أن مسؤول من داخل الوزارة أكد لأعضاء التنسيق النقابي عن حسن نية الوزير الجديد في دراسة الملف المطلبي لهذه الفئة في أقرب الآجال، لهذا فقد تقرر رفع الشكل النضالي المتعلق بالمسيرة مع الاستمرار في خوض الإضراب لمدة يومين، مؤكدين على أنه في حال استمرار الوزارة في تعنتها وتعاملها الإقصائي، عزمها على تصعيد نضالاتها إلى حد غير مسبوق من أجل استرجاع حقها المهضوم من خلال مواجهة مباشرة معها ومع الحكومة، عبر عزم أزيد من 2000 أستاذ وأستاذة الدخول في اعتصام مفتوح أمام الوزارة واستعدادهم للإضراب عن الطعام إلى أن ترفع الوزارة يدها عن حقهم. وأفاد مروان العلوي، المنسق الإعلامي للتنسيق النقابي، في تصريح لجريدة "أخبارنا المغربية" أن "الوقفات الاحتجاجية جاءت بعد انتهاء أجل المرسوم 2.11.623 في سنة 2015 ، وأنه لحد الآن تم تجسيد ست وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة وهي أول وقفة في عهد الوزير الجديد الذي نستبشر فيه خيرا لفتحه الحوار مع النقابات التعليمية، وقد وعد المركزيات النقابية بوضع ملف الترقية بالشهادات وتغيير الإطار ضمن الملفات ذات الأولوية، ومن جهة أخرى فقد عرفت الوقفة الاحتجاجية حضور أزيد من 500 أستاذ وأستاذة للمطالبة بحقهم العادل والمشروع ومكتسب تاريخي، والذي لا يمكن التنازل عليه...". وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية سبق أن خاض أشكالا احتجاجية عديدة أمام الوزارة بالعاصمة الرباط، رفضا لما تسميه "اللامبالاة ورفض السماح لأزيد من 2000 أستاذ باجتياز مباراة الترقية بالشهادة وتغيير الإطار على غرار الأفواج السابقة؛ وهو ما يعتبره المحتجون "نية لإقصاء هذه الفئة وحرمانها من حق يكفله القانون".