قال مصدر موثوق في البرلمان المغربي إن مكتب مجلس النواب ، قرر عقد أول جلسة للأسئلة الشفوية لمساءلة الحكومة التي ينص عليها الدستور، وذلك يوم الثلاثاء المقبل. وأوضح المصدر ذاته ل الزميلة الإعلامية"إيلاف المغرب" أنه أمام تنصيب الحكومة ونيلها ثقة البرلمان رسميا يوم الأربعاء الماضي، بات البرلمان ملزما دستوريا، بعقد الجلسة الأسبوعية العامة والمباشرة للأسئلة الشفوية التي تجيب عنها الحكومة، وان محمد يتيم ، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ، سيكون اول وزير سيخضع للمساءلة البرلمانية . من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته الى أنه في غياب أسئلة شفوية عادية مطروحة من قبل النواب البرلمانيين، والتي ينص الدستور على جواب الحكومة عليها داخل أجل 20 يوما، وجد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب نفسه في ورطة دستورية، تتطلب منه ضرورة عقد جلسة الأسئلة الشفوية لمساءلة الحكومة في السياسات القطاعية بالرغم من عدم وجود أسئلة في "بنك" الأسئلة الخاص بالحكومة. وأمام هذه الوضعية، يضيف المصدر ذاته، ونظرا لتزامن الجلسة مع اليوم العالمي للعمال، اتفقت رئاسة مجلس النواب مع الحكومة صباح اليوم الجمعة، على تخصيص جلسة الثلاثاء المقبل، لسؤال محوري آني يتعلق ب "التدابير المستعجلة التي ستتخذها حكومة سعدالدين العثماني، لتنزيل مطالب الاتحادات العمالية ومضمون ما يسمى بالحوار الاجتماعي". وأوضح المصدر ذاته أن القيادي في "العدالة والتنمية " محمد يتيم وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الذي اعتاد على مساءلة الحكومة كبرلماني خلال الولايات السابقة، في مواضيع العمال والأجراء ومطالب الاتحادات العمالية، سيكون أول وزير في حكومة العثماني يخضع لمساءلة البرلمان المغربي .
