انعقدت اليوم الأربعاء، بواغادوغو (بوركينافاسو) الدورة الثانية والعشرين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل برئاسة المغرب. وأفاد بلاغ للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بأن هذه الدورة التي ترأسها المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، بصفته رئيس المرصد إلى غاية سنة 2020، شكلت فرصة لتقييم الانجازات التي تم تنفيذها خلال سنة 2016 . وذكر البلاغ أن هذا اللقاء شكل فرصة أيضا لتنظيم العمل مستقبلا في سياق دولي يراعي الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة، بالاضافة إلى التصديق على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وكذلك المبادرات الافريقية التي اعتمدت في مراكش خلال الدورة الثانية والعشرين من مؤتمر الأطراف كوب 22، كمبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا المعروفة باسم " إس 3" ومبادرة تكيف الزراعة في إفريقيا، ومبادرة من أجل الغابات في منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل، وكذا المبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة، ومشروع الجدار الأخضر العظيم، ومبادرة إفريقيا للتكيف. وأضاف المصدر أن هذه الدورة شهدت مشاركة كبار المسؤولين المعنيين بالبيئة والموارد الطبيعية من بوركينافاسو، والجزائر، ومصر، وفرنسا، وليبيا، ومالي، والمغرب، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، والسودان، وتشاد، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الدول الإفريقية الاثنتين وعشرين والدول الخمس غير الإفريقية الأعضاء في مرصد الصحراء والساحل والمنظمات الجهوية والعالمية كاتحاد المغرب العربي واللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل وأمانة اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر واثنتين من المنظمات غير الحكومية. وأشار إلى أنه من بين القضايا التي تشغل حيزا كبيرا من اهتمام هذا المرصد ويعمل جاهدا لإيجاد حل لها في ظل التغيرات المناخية هي كيفية الحد من عوامل التصحر والتخفيف من اثار الجفاف عن طريق تبادل الخبرات وكيفية القضاء على تدهور التربة وإيلاء أهمية كبيرة لمسألة المياه الجوفية و الموارد المائية العابرة للحدود. وتجدر الإشارة إلى أن مرصد الصحراء والساحل، الذي يعتبر المغرب من بين البلدان المؤسسة له وكذلك عضوا جد نشيط ضمن خليته المؤسساتية، عبارة عن منظمة دولية أسست سنة 1992 وتتخذ من تونس العاصمة مقرا لها وتضم 22 بلدا إفريقيا وخمسة بلدان بشمال أوروبا (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا)، بالإضافة إلى منظمات محلية إفريقية ومؤسسات أممية ومنظمات غير حكومية.