ترأس المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، اليوم الأربعاء بالعاصمة بوركينافسو، واغدوغو، الدورة الثانية والعشرين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بصفته رئيس المرصد إلى غاية سنة 2020 بعد انتخابه في الدورة الماضية التي انعقدت بالمغرب في سنة 2016. وقد شهدت هذه الدورة، حسب بلاغ لمندوبية الحافي، توصلت به جريدة "العمق"، مشاركة كبار المسؤولين المعنيين بالبيئة والموارد الطبيعية من بوركينافاسو، والجزائر، ومصر، وفرنسا، وليبيا، ومالي، والمغرب، وموريتانيا، والنيجر، والسينغال، والسودان، وتشاد، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأفريقية الاثنتين وعشرين والدول الخمس غير الأفريقية الأعضاء في مرصد الصحراء والساحل. كما أن العديد من المنظمات الجهوية والعالمية كاتحاد المغرب العربي (UMA) واللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل (CLISS) وأمانة اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) واثنتين من المنظمات غير الحكومية كانت حاضرة في هذا الاجتماع، يضيف البيان. وأوضحت المندوبية السامية للمياه والغابات، في البيان ذاته، أن هذا الموعد السنوي شكل فرصة لتقييم الانجازات التي تم تنفيذها خلال سنة 2016 وتنظيم العمل مستقبلا في سياق دولي يراعي الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة، والتصديق على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وكذلك المبادرات الأفريقية التي اعتمدت في مراكش خلال الدورة الثانية والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة بشأن تغير المناخ COP22، كمبادرة "الاستدامة والاستقرار والأمن" المعروفة ب (initiative S3)ومبادرة تكيف الزراعة في أفريقي(initiative A3) ، ومبادرة من أجل الغابات في منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل (AFMS) ، وأيضا المبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة، ومشروع الجدار الأخضر العظيم، و أخيرا مبادرة افريقيا للتكيف (AAI). وأشار البيان، أن مرصد الصحراء والساحل، الذي يعتبر المغرب من بين البلدان المؤسسة له وكذلك عضوا جد نشيط ضمن خليته المؤسساتية، هو عبارة عن منظمة دولية أسست سنة 1992 و تتخذ من تونس العاصمة مقرا لها وتظم اثنين وعشرين بلدا افريقيا وخمسة بلدان بشمال أوروبا (فرنسا ٬ألمانيا ٬إيطاليا وكندا)، بالإضافة الى منظمات محلية افريقية ومؤسسات أممية ومنظمات غير حكومية. وأبرز البلاغ أن من بين القضايا التي تشغل حيزا كبيرا من اهتمام هذا المرصد ويعمل جاهدا لإيجاد حل لها في ظل التغيرات المناخية الصارخة :كيفية الحد من عوامل التصحر والتخفيف من اثار الجفاف عن طريق تبادل الخبرات، وكيفية القضاء على تدهور التربة، وإيلاء أهمية كبيرة لمسألة المياه الجوفية و الموارد المائية العابرة للحدود.