أكد قيادي استقلالي مقرب من نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي،أن هذا الأخير يرفض الدخول على خط ما يجري داخل حزب الاستقلال من صراعات قد تفجر استقراره التنظيمي قبل انعقاد المؤتمر الوطني. وأضاف نفس المصدر أن بركة صرح لمقربين منه بأنه يريد خوض حملة نظيفة نحو الأمانة العامة للحزب، وبأنه سينفتح على جميع المكونات الاستقلالية بمختلف الجهات والأقاليم. وأعتبر نزار بركة حسب المصدر، بأن ترشحه لقيادة الحزب يفرض نهج الحوار مع الجميع، لأنهم ينتسبون للعائلة الاستقلالية، و بأن الرهان الحقيقي هو توحيد الصفوف والعمل على استرجاع الحزب لمكانته السياسية التي تليق بوزنه التاريخي. و شدد المصدر على أن نزار بركة يتعرض لضغوطات من بعض مسانديه الذين يطالبونه بأخذ المبادرة من الآن بسبب التذمر الواضح من سوء تدبير شباط للحزب، و اقناع أغلبية الاستقلاليين بأن مرحلة الشعبوية، انتهت وبأن نزار بركة يمثل في هذه المرحلة شخصية التوافق بالنظر لمؤهلاته العلمية و تجربته السياسية وحنكته في تدبير المسؤوليات التي تقلدها ويستحق أن يكون الربان المناسب لقيادة السفينة الاستقلالية، وإخراجها لبر الأمان قبل أن تغرق تحت القيادة الحالية. و قد سبق لبركة أن أعلن رسميا ترشحه للأمانة العامة لحزب الاستقلال في الوقت الذي يصر فيه حميد شباط انتزاع ولاية ثانية، رغم تراجع وزنه وانقلاب عدد من مناصريه الذين ساندوه في الظفر بالولاية الأولى بحيث من المحتمل ان ينضموا إلى صف نزار بركة. ويقرح المناوئون لشباط من بين أعضاء اللجنة التنفيذية حسب المصدر استدعاء اللجنة الثلاثية التي خول لها المجلس الوطني صلاحيات الأمين العام من أجل ما يلي: 1 التذكير بأن الحزب أصبح خارج القانون لأن المدة القانونية التي حددها المشرع من أجل التحضير للمؤتمر قد انتهت . 2 اتخاذ القرارات اللازمة من أجل احترام حكم قضائي في حق عضوين من اللجنة التنفيذية 3 العمل على أيجاد حل من أجل خروج الحزب موحدا في المؤتمر المقبل 4 التسريع باتخاذ قرار توزيع مقاعد المجلس الوطني على الأقاليم بطريقة تخدم مصلحة الحزب 5 تحديد تاريخ ومن مكان المؤتمر الوطني. 6 اعادة النظر في تشكيلة اللجنة التحضيرية للمؤتمر والحسم في كوطا اعضاء المجلس الوطني. 7 عقد مؤتمرات جهوية بدل مؤتمرات اقليمية 8 مطالبة اللجنة التنفيدية القيام بمهامها كاملة لإلغاء البلاغين الذين ينصان على احالة كريم غلاب وياسمنة بادو من جديد على لجنة التحكيم وكدا البلاغ الدي يفيد بملء المقاعد الشاغرة في اللجنة التنفيذية لتمكينها من ممارسة مهامهما كاملة بأجهزة الحزب بناء على الحكم القضائي المشمول بالنفاذ المعجل لفائدتهما.