بعد خمسة أشهر من المشاورات وتعطيل مؤسسات الدولة، تلقى عبد الإله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، المعفى من رئاسة الحكومة، (تلقى) ضربتين موجعتين متتاليتين، ستنهيان لا محالة مساره السياسي. فبعد تلقيه خبر إعفائه من مهامه كرئيس للحكومة من طرف مستشاري الملك، وجهت الأمانة العامة ل"البيجيدي" الضربة القاضية لبنكيران، بعدما وافقت الأمانة العامة على خريطة الأحزاب المشاركة في الحكومة، بإبعاد حزب الاستقلال، بسبب مشاكله الداخلية التي لا يمكن من خلالها المراهنة على مساهمته في حكومة يراد لها أن تكون قوية ومنسجمة، وضم الاتحاد الاشتراكي إلى الأغلبية المنتهية ولايتها، ما يفسر توجيه طعنة قوية لبنكيران الذي ظل متشبثا بإبعاد لشكر وحزبه من الحكومة إلى غاية إعفائه من قبل الملك محمد السادس. تبرير الانقلاب على تلك الشروط بضرورة تشكيل العثماني حكومة قوية ومنسجمة تحظى بثقة ودعم الملك، بناء على احترام نتائج الانتخابات والإرادة الشعبية ومضامين الدستور، يظهر بالملموس أن بنكيران كان يتعامل بمنطق حزبي مع مراحل المفاوضات ويناقش مسألة تشكيل الحكومة من منظور شخصي وليس مؤسساتي، وإلا كان عليه كشف أسباب إصراره على عدم دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة. خيانة أعضاء حزب المصباح لبنكيران يفسر غضبته عليهم وعدم مشاركته في صياغة البلاغ الأخير الذي رسم الخطوط العريضة للحكومة المقبلة وانقلب على الأمين العام .