منذ صدور تعليمات عاهل البلاد السامية للحكومة بتنظيم قطاع الباعة المتجولين، وذلك بتخصيص أماكن لاشتغالهم بشكل يصون كرامتهم، وبهدف النهوض بأوضاع هذه الشريحة من المجتمع، وأخرى على مستوى العمالات والأقاليم بما يضمن كرامة هذه الفئة الاجتماعية؛ ظلت مدينة الفنيدق خارج هذه التعليمات السامية، حتى أضحت استثناء من بين باقي مدن المملكة، نظرا لما أصبحت تشهده شوارعها وازقتها من فوضى عارمة واحتلال مهول يدعو للاستغراب. فبعدما تم إحصاء الباعة المتمركزين بالشوارع العمومية لإيجاد حلول كفيلة بالتقليص من هذه الآفة ووضع برنامج يصون كرامة هذه الفئة وتحرير الملك العمومي، ازدادت الأوضاع سوءا وتم احتلال ما تبقى من شوارع وأزقة وأبواب الأسواق التجارية، مع انبثاق واستفحال ظواهر مشينة: كراريس، عربات، دراجات مادمكس وثلاثية العجلات... حتى تاهت المدينة بين ثقافة "الخمج" والعشوائية وفرض ظواهر البؤس و"الميزيرية" ! فرغم كون ظاهرة الباعة المتجولين، ظاهرة اجتماعية تتطلب تدخل وتضافر جهود الجميع من سلطات محلية ومنتخبة وفعاليات مدنية وغيرها، ونهج مقاربة تشاركية من أجل إيجاد حلول ناجعة بشكل تضامني، وليست حكرا على السلطات المحلية وحدها كما يعتقد البعض، حيث أصبح من الضروري تدخل سلطات العمالة وعلى رأسها السيد العامل حسن بويا، من أجل إيقاف هذا النزيف، وفرض سلطة القانون على كل من ثبث تورطه في هذا الملف، مع السهر بجهود حميدة وجبارة من أجل معالجة هذه الظاهرة وخصوصا بمدينة الفنيدق، وفتح حوار جدي مع جمعيات اﻷسواق التجارية بالمدينة، من أجل التوصل إلى حلول عملية تماشيا مع قواعد القانون والحقوق والواجبات، قبل أن تتحول الفنيدق إلى مدينة تخضع لقانون الغاب حيث كل شيء فيها مباح، ويصبح الداخل إليها "مخلوع" والخارج منها "مدفوع" !!