مطالب بمراجعة تقاعد البرلمانيين بعدما أصبح مهددا بالإفلاس

قرر مكتب مجلس النواب القاضي بمراجعة تقاعد النواب البرلمانيين الذي يستنزف ميزانية المجلس بما يقارب المليار سنتيم سنويا.
ويأتي هذا الاقتراح حسب يومية الأحداث المغربية، في ظل الإفلاس الذي يهدد صندوق تقاعد البرلمانيين، والانتقادات الكثيرة التي يوجهها الرأي العام إلى تقاعد غير مستحق يساوي على الأقل 5000 درهم شهريا عن ولاية انتدابية واحدة، مع ارتفاع هذا المعاش بحسب عدد الولايات ليصل إلى حدود 15 ألف درهم، كسقف أعلى، يتقاضاه النواب البرلمانيون السابقون بمجرد مغادرتهم للمجلس.
و وضع المكتب مكتب النواب الجديد ثلاثة سيناريوهات لتجاوز أزمة تقاعد البرلمانيين، المادية منها والسياسية، واقترح المكتب أن يتساوى استحقاق البرلمانيين السابقين لتقاعدهم عن الولايات البرلمانية مع سن الستين سنة، فيما الخيار الثاني هو الرفع من مساهمة البرلمانيين في نفقات تقاعدهم، لتتجاوز 2000 درهم التي تقتطع من تعويضاتهم، فيما الحل الثالث هو الأكثر صرامة حيث دعا بعض أعضاء مكتب مجلس النواب إلى أن يتكلف النواب البرلمانيون لوحدهم بكامل الانخراط، ما يعني أن على كل نائب تأدية مبلغ 4000 درهم شهريا ليتوصل في نهاية ولايته بمبلغ تقاعده.