بعد هدوء العاصفة التي تسببت في البلوكاج الحكومي لأزيد من ثلاثة أشهر، بدأت تظهر معالم الأغلبية الحزبية المشكلة للحكومة المقبلة و المتمت؛لة في حزب العدالة و التنمية، و حزب التجمع الوطني للأحرار، و حزب الحركة الشعبية، و حزب الاتحاد الدستوري و حزب التقدم و الاشتراكية. و كشفت مصادر مطلعة أن حزب الأحرار سيحصل على حقائب وزارة الخارجية و وزارة التجهيز والنقل و وزارة المالية وأن أخنوش سيكون على رأس وزارة التجهيز. في حين سيكون مصطفى الرميد وزيرا للعدل و سعد الدين العثماني سيشغل منصب وزير دولة، والمعتصم وزيرا للصناعة والتجارة، فيما سيشغل عبد الله بوانو منصب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وأمينة ماء العينين على رأس وزارة التعليم. كما تحدثت المصادر عن قيادة حزب الاتحاد الدستوري لقطاعات الفلاحة والماء والبيئة، بينما يستمر الحسين الوردي وزيرا للصحة، و نبيل بنعبدالله وزيرا للإسكان.