أسابيع قليلة تفصل المغرب عن العودة إلى مقعده بالاتحاد الإفريقي، حيث من المرتقب أن تحسم القمة المقبلة التي ستنعقد في أديس أبابا بإثيوبيا نهاية الشهر الجاري، في أمر رجوع المغرب إلى محيطه المؤسساتي القاري. وتأتي عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في وقت تراجعت فيه مجموعة من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي في دعمها للبوليساريو، الذي يعيش أحلك أيامه قبل انعقاد القمة المرتقبة في نهاية يناير 2017، خاصة وأن رئيسة المفوضية دلاميني زوما، أخبرت جبهة الانفصال بأن أيامها في الاتحاد أصبحت معدودة، في ظل تزايد عدد الدول المؤيدة لعودة المغرب إلى مقعده الطبيعي في الاتحاد. وفي وقت تراجعت فيه الجزائر عن ترشيح وزير خارجيتها رمطان العمامرة لمنصب رئيس المفوضية، وهو ما يعني عمليا أن البوليساريو بدأت تخسر كل شيء، حتى قبل القمة، إذ بقي التنافس على خلافة زوما بين مرشحين عن كل من السينغال وكينيا و بوتسوانا و غينيا الاستوائية وبعض الدول الصديقة للمغرب والتي سحبت الاعتراف بجبهة البوليساريو منذ سنوات. وكان المغرب تقدم بطلبه الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي بشكل قانوني وسليم وفقا لما تنص عليه ديباجة القانون التنظيمي للمنظمة القارية، بعيدا عن فرض موقفه من قضية الصحراء على البلدان الممثلة داخل الاتحاد، كما تزعم وسائل الإعلام الجزائرية التي أصيبت بالسعار منذ أن قرر المغرب استرجاع كرسيه داخل الاتحاد الإفريقي.
