كان حكما قاطعا، ذلك الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء. فمن خلال أربعة نقاط، حسمت المحكمة الأمر، بتوجيهها ضربة قوية للجزائر والبوليساريو، حيث لم تعترف لهذه الأخيرة بأية صفة من أجل التقاضي. فقد رفضت المحكمة الطعن الذين تقدمت به البوليساريو لكونه "غير مقبول "، وحملتها مصاريف الدعوى وتلك التي رفعها مجلس الاتحاد الأوروبي. وبمعنى أخر، فإن البوليساريو لم تخسر فقط القضية، بل عليها أداء مصاريف الدعوى وتلك التي قام بها مجلس الاتحاد الأوروبي. وجاء في قرار المحكمة " يجب اعتبار أن جبهة البوليساريو لا يمكن الاكتراث بها في أي حال من الأحوال، بالنظر للحجج التي تقدمها كونها تتوفر على صفة التقاضي لإلغاء القرار المطعون فيه ". فقد كان مصير طلب أعداء الوحدة الترابية للمغرب هو الرفض بواسطة قرار للمحكمة طوى بشكل نهائي هذا الملف من خلال تفكيكه للأدلة التي تقدمت بها البوليساريو ومحامييها الذين تدفع لهم الجزائر أتعابهم، مؤكدة، بالمناسبة، أن هذه الأخيرة ليست مؤهلة للدفاع عن المصالح الاقتصادية للساكنة. فالبوليساريو كيان مجهول حسب المحكمة الأوروبية، التي كانت جد حذرة عندما تفادت التدخل " سياسيا " في هذه القضية للبث فيها بدل الأممالمتحدة، وهو ما كانت تسعى إليه الجزائر. وهي حكمة معروفة ومعترف بها لأوروبا العريقة أمام خفة الجزائر. وتحت تأثير الصدمة التي خلفها قرار المحكمة، ستروج الجزائر كعادتها، رواية توحي للرأي العام الجزائري بأنها خرجت منتصرة من هذه القضية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، غير أن الحقيقة هي غير ذلك. وبرأي عدد من الملاحظين، فإن البوليساريو لا يتمتع، حسب محكمة العدل الأوروبية، بأي حق بخصوص الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهذا ما يجعل من المستحيل بالنسبة إليه الطعن مستقبلا في هذه الاتفاقيات أمام المحكمة، مما سيحافظ على الأمن القانوني لاتفاقيات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقد أكد الطرفان، اللذان أخذا علما بهذا القرار، في إعلان مشترك أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي حول تفعيل الاتفاق الفلاحي الاتحاد الأوروبي – المغرب سيظل ساري المفعول. كما أكدا في هذا الصدد على "حيوية الشراكة المتميزة " التي تجمعهما، وعزمهما العمل بشكل فاعل على تطويرها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك". وفي معرض تعليقه على قرار محكمة العدل الأوروبية، أكد جيل بارنيو النائب الأوروبي أن المحكمة " لم تعترف للبوليساريو بالحق في تمثيل كيان وهمي في الصحراء وذكرت في هذا الإطار بالقانون الدولي : فالمفاوضات يمكن أن تجرى في إطار الأممالمتحدة، وخاصة على أساس المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي "، مشيرا إلى أن هذا القرار " يعزز مكانة أوروبا كمسهل من أجل تمكين الوصول إلى هذا المخرج الملائم المتمثل في حل الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية، تحت إشراف الأممالمتحدة وأمينها العام أونطونيو غوتيريز ". وبالنسبة للنائب الأوروبي، فإن هذا القرار يشكل " فوزا ثلاثيا "، "فوز سيعزز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في إطار الاتفاق الفلاحي. هذا الاتفاق من شأنه تمكين المغاربة والأوروبيين على السواء من تطوير أنشطتهم في المجال الفلاحي وفتح بذلك سوقا واعدة في المستقبل ". ويتعلق الأمر أيضا، حسب النائب الأوروبي، ب " انتصار سيعزز شراكتنا التي لا محيد عنها مع المغرب. فبالإضافة إلى المجال الزراعي الذي يعد أساسيا، فإن علاقتنا مع المغرب تشمل أيضا التعاون الأمني، والتنمية الاقتصادية، والتشغيل. وهنا أيضا، نحتاج إلى تعزيز علاقتنا في هاته المجالات، وهو ما سيعمل هذا القرار على تحقيقه. ما يمكن قوله بعد هذا القرار هو أن الشراكة الأورو – مغربية واعدة. قرار محكمة العدل الأوروبية انتصار سياسي أيضا أمام أولئك الذين يشككون في موقع الصحراء تحت السيادة المغربية. ويتعلق الأمر الآن يضيف جيل بارنيو " بوضع حد لأربعين سنة من النزاعات، والعمل من أجل جعل مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية واقعا، وتحقيق المصالحة بين الجميع ". وهكذا، يستمر البوليساريو ومؤيديه في تقهقرهم أكثر فأكثر أمام صرامة المملكة في ما يتعلق بالقضية الوطنية وإجماع جميع مكونات المجتمع المغربي حول مغربية الصحراء. وتنضاف إلى هذه العناصر النكسات التي تلقاها أعداء الوحدة الترابية للمملكة، وخاصة على مستوى البرلمان الأوروبي، دون احتساب الموجة الغير مسبوقة لسحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية عبر العالم بفضل دبلوماسية نشيطة ، قوية باختياراتها الحكيمة في مجال السياسة الخارجية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الاختيارات المتقدمة ووتيرة التنمية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، وخاصة عدم جدوى المشروع الانفصالي الذي ترعاه الجزائر بواسطة البوليساريو، كلها عوامل تجعل أوروبا تدافع عن مقاربة وحدوية للتسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
