نقابة التعليم العالي تنسحب من مجلس عزيمان و تنضم لصف " الشعب " للدفاع عن مجانية التعليم العمومي

على اثر التوصيات التي رفعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين الرامية إلى إسقاط مجانية التعليم عن مؤسسات الدولة، توالت ردود الأفعال المستنكرة لهذا القرار تباعا ، حيث كان من بينها إعلان النقابة و الوطنية للتعليم العالي عن انسحابها من هذه الهيئة ، احتجاجا على القرار .
في ذات السياق ، أعلن عبد الكريم مدون الكاتب العام للنقابة المذكورة سلفا أنه : " إذا كان المجلس يعتقد أن حل معضلة التعليم تتمثل في فرض رسوم التسجيل على المواطنين فقد أفرغ مهمته الأساسية من محتواها وتحول إلى مقرر سياسي وهو ما يؤكد تبعيته للحكومة وسياستها".
وبحسب بيان نقابة التعليم العالي، فإن مجلس عزيمان " انحاز عن الدور الذي أسس من أجله و تحول إلى مؤسسة تابعة للحكومة ، بعدما ترفع عن مراقبة ومتابعة وتقييم السياسات الحكومية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، وقد ظهر ذلك جليا حينما أحال رئيس الحكومة مشروع القانون الإطار على المجلس من أجل إبداء الرأي، وقد بدأ الخلل حينما كان الأمين العام عضوا في اللجنة الحكومية التي هيأت هذا القانون وأصبح مستشار رئيس الحكومة عضوا في اللجة التي أسست لرأي المجلس".
وأكدت نقابة التعليم العالي في بيانها أن ما صرح به مستشار رئيس الحكومة حول مصادقة النقابات الأكثر تمثيلية على قرار رفع مجانية التعليم ، غير صحيح ، بدليل أن هذا المستشار يدافع على سياسة الحكومة في التوجه نحو رفع الدعم عن التعليم العمومي و تعويضه بجيوب المستضعفين من أبناء هذا الشعب.