قرر مجلس الوزراء الفرنسي في جلسته الأولى، الخميس، خفض راتب الرئيس فرنسوا هولاند والوزراء بنسبة 30%، كما أعلن عدد من أعضاء الحكومة بعد الجلسة، في إجراء رمزي يرمي إلى إحداث قطيعة بشكل ملموس مع نهج سلفه نيكولا ساركوزي. كانت الجلسة بدأت عند الساعة 15:00 (13:00 ت غ) من بعد الظهر، كما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس في الإليزيه. وكان رئيس الوزراء جان-مارك إيرولت أول الواصلين، وتلته بعد قليل المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية-المغربية نجاة فالو-بلقاسم، فالوزراء الآخرون الذين سمحوا بطيبة خاطر للمصورين بالتقاط صور لهم. وأكد رئيس الوزراء مساء الأربعاء أن "هذه هي القدوة"، مشيرًا إلى أن السلطة الجديدة تعتبر أن الأزمة تتطلب جهودًا من أجل الفرنسيين، وفي مقدمهم أعضاء الحكومة. جاءت خطوة الرئيس الفرنسي تخفيض راتبه 30% في الاجتماع الأول لحكومته، في إجراء رمزي يرمي إلى إحداث قطيعة بشكل ملموس مع نهج سلفه نيكولا ساركوزي. وتوالت مراسم التسلم والتسليم صباحًا في الوزارات، وشهدت دعوات إلى إعادة توجيه السياسة الأوروبية التي عليها بحسب السلطة الفرنسية الجديدة التركيز على النمو وإنشاء الوظائف. وشدد وزيران مهمان في الحكومة الاشتراكية، هما لوران فابيوس الذي تولى الخارجية وبيار موسكوفيسي الذي تولى المالية على هذه الأولوية. وعدد موسكوفيسي، الذي وصف نفسه بأنه "أوروبي واثق" "الأزمة اليونانية الموجودة ومنطقة اليورو التي ينبغي تعزيزها والبناء الأوروبي الذي تنبغي إعادة توجيهه...هذا هو البعد الذي سيحتل صلب عملي في هذه الوزارة". يعارض هولاند موقف ألمانيا من وسائل إنعاش النمو في أوروبا، ويريد إعادة التفاوض على اتفاقية ضبط الميزانية الأوروبية، التي وضعت للحد من أزمة اليورو، ويسعى إلى إضافة إجراءات لإنعاش النشاط الاقتصادي لديها. ووسط معارضة ألمانيا لذلك، كرر وزير المالية الفرنسي هذا الموقف الخميس. تكرر هذا الموقف في مقر الحكومة، حيث خلف رئيس الوزراء السابق لوران فابيوس آلان جوبيه وزيرًا للخارجية. وقال "أنا شديد التمسك بأوروبا لكننا نحتاج أوروبا مختلفة، أوروبا تولي اهتمامًا أكبر بالتوظيف". وقد رفض لوران فابيوس ووزير الشؤون الأوروبية الجديد برنار كازنوف الموافقة على مشروع الدستور الأوروبي، الذي رفضه الفرنسيون بالنهاية في استفتاء. واختلفا حينها مع فرنسوا هولاند، الذي كان زعيم الحزب الاشتراكي، وكان يدعو إلى المصادقة على ذلك المشروع. وعيّن هولاند الحكومة مساء الأربعاء برئاسة جان مارك إيرولت. وجاءت الحكومة متوازنة، وتراعي الحساسيات الدقيقة بين الاشتراكيين، وتشمل عضوين من البيئيين، ووزعت بالمناصفة، وتشمل 17 رجلاً و17 امرأة، إضافة إلى رئيس الوزراء، ما يشكل سابقة في فرنسا. وعقدت الحكومة أول جلسة وزارية لها الخميس في الساعة 15:00 (13:00 ت غ) في قصر الإليزيه. وستتخذ مرسومًا رمزيًا أول هو خفض رواتب الرئيس ووزرائه بنسبة 30%. وقال إيرولت "هذا مثال" للاقتداء به، حيث تعتبر السلطة الجديدة أن الأزمة تتطلب تضحيات من الفرنسيين، وأن على الوزراء بالتالي تقليص رواتبهم. عام 2007 وبعد أشهر على انتخاب نيكولا ساركوزي، رفع راتب رئيس الدولة بنسبة 170% من 7000 إلى 19 ألف يورو ليتماشى وراتب رئيس الوزراء، ما أثار جدالاً حادًا في البلاد. يأتي هذا الإجراء الأول الذي يتخذه هولاند على غرار الكثير من أنشطته الأولى في الحكم معارضًا لسلفه. ويسعى هولاند، الذي يصف نفسه بأنه "رئيس عادي"، إلى بدء خطواته الأولى في السلطة برزانة. بالتالي يريد أن يواصل الإقامة في شقته الباريسية التي يستأجرها في غرب باريس إلى جانب شريكته فاليري تريروايلر، بالرغم من أن موقعها يطرح إشكاليات أمنية. ويتوقع توجّه هولاند بعد جلسة الحكومة إلى الولاياتالمتحدة الجمعة لعقد أول لقاء مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، قبل المشاركة في قمتين، الأولى لمجموعة الثماني في ضواحي واشنطن، والأخرى لحلف الأطلسي في شيكاغو.
