ذ.عبد الله نورو لقد لقي موضوع تقنين زراعة الكيف بالمغرب مجموعة من ردود الفعل المتباينة في الآونة الأخيرة، لدى المواطنين المغاربة و الصحافة الوطنية... هناك من اعتبر أن طرح هدا الموضوع في هده الظرفية الهدف منه هو التشويش على العمل الحكومي بقيادة حزب العدالة و التنمية ذو المرجعية الإسلامية، و ذلك بوضع الحزب الإسلامي في وضعية محرجة بحيث أنه إذا رضخ لرغبة اللأصوات المنادية بتقنين هذه الزراعة سيبدأ التشكيك في مدى صدقه في أحد أهم المرتكزات التي بني عليها ألا و هي المرجعية الإسلامية التي تنهى عن كل مفتر و في حالة رفض هذا الطرح سيقال أن الحزب الملتحي يعالج الأمور بمقاربة مبتورة من الجانب السوسيولوجي للمجتمع المغربي... إن جعل القنب الهندي زراعة غير قانونية بالمغرب لا يتحكم به الوازع الديني بقدر ما تفرضه الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المغرب في مجال محاربة مخدر الشيرة، و ما يزكي هدا الكلام هو تجارة وتصنيع المشروبات الكحولية بوطننا العزيز رغم قطعية التحريم الديني للتجارة و انتاج و استهلاك هدا النوع من المشروبات، رغم ذلك نجد مجموعة من الحانات تستقبل روادها من المغاربة و الأجانب بشكل عادي بل الأكثر من ذلك تباع بشكل علني بمجموعة من المحلات التجارية المخصصة لدلك و أيضا بالأسواق التجارية الممتازة الكبرى للمملكة، بالإضافة لانتشار تجارة الكحوليات عن طريق التهريب و السوق السوداء. هذا بالإضافة إلى أن استهلاك الكحول يذهب العقل أكثر من الحشيش، باعتبار أن شرب الكحول يؤدي للسكر على عكس تدخين الشيرة يؤدي لارتخاء العضلات و الدماغ في أقصى الحالات. التطرق لموضوع تقنين الكيف يأتي في سياق حراك عالمي من أجل منتوج الحشيش و ذلك بخروج المئات من الشباب في مسيرات سلمية احتجاجية في فرنسا يوم السبت 12 ماي الجاري، في كل من باريس، ليون، تولوز، ليل... تحت عنوان "المسيرة العالمية من أجل القنب الهندي" Marche Mondiale du Cannabis و بشعار " التغيير الآن" le changement , c'est maintenant وتجمهر هؤلاء المدخنين و بعض المتعاطفين معهم و مجموعة من الحقوقيين الفرنسيين مطالبين بمطلب واحد موحد ألا و هو رفع التجريم عن القنب الهندي. " نحن هنا من أجل توقيف الحرب على المخدرات في هذا البلد. اليسار نجحوا في الانتخابات و نتمنى أن يفعلوا أشياء أفضل من اليمين " يوضح أحد المشاركين في المسيرة للوكالة الفرنسية للأنباء، و الذي يعقد أمله بأن يشرعن استهلاك القنب الهندي في عهد الرئيس الجديد. و من المعلوم أن الدول الديمقراطية في الغالب ما ترد بالإيجاب على مطالب مواطنيها، لهذا من المنتظر أن توافق الحكومة الفرنسية في المستقبل على شرعية القنب الهندي. و في خضم هذا التطور الحاصل على الساحة الدولية فمن المنتظر أن تصبح نبتة الكيف شرعية على المستوى الدولي في المستقبل القريب، مما سيلغي حتما الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المغرب في مجال محاربة القنب الهندي. وهذا ما يجعلنا نطرح أسئلة إن تم سن قانون دولي يقضي بشرعية الكيف، هل سيخطو المغرب في نفس السياق و يجعلها شرعية؟ و يقوم باستثمارات في هذا المجال... أم سيعتبرها محرمة و يشدد الخناق عليها حتى يتم إغراق السوق المحلية بمنتوجات مستوردة من الخارج. و هذا ما نتركه للسنوات القليلة القادمة حتى نقطع التوقعات بالحقائق.