أكدت الأمانة العامة للحكومة أنها تلقت تصاريح 352 جمعية بشأن ما توصلت به من مساعدات أجنبية، حيث ناهز المبلغ المتوصل به ما يفوق 145 مليون درهم أي 14 مليار سنتيم ونصف. وأشارت الأمانة إلى أنها منحت 19 ترخيصا لالتماس الإحسان العمومي، حسب حصيلة نشاط الأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2011.وأكدت الأمانة أنه تم تسجيل وترقيم ما يقارب 5088 نصا قانونيا سنة 2011. وفيما يخص الحصيلة التشريعية والتنظيمية التي تم إعدادها خلال سنة 2011 ، بلغ عدد القوانين 65 قانونا، وبلغ عدد المراسيم التي تم إصدارها خلال نفس السنة 618 مرسوما، منها 157 مرسوما تنظيميا، إلى جانب صدور ما يناهز 3930 قرارا ومقررا، منها قرارات لرئيس الحكومة، وقرارات وزارية أخرى. وقد بلغ عدد الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة 194 جمعية منها 5 جمعيات حصلت على هذه الصفة سنة 2011، و6 جمعيات لا تزال طلباتها قيد الدراسة من قبل السلطات الحكومية المعنية. وقد بلغ عدد النصوص التي تم إعدادها في المادة الانتخابية وحدها، خلال هذه السنة بعد صدور الدستور 27 نصا قانونيا، منها 4 قوانين تنظيمية و 4 قوانين عادية و13 مرسوما تنظيميا و6 قرارات وزارية وهي النصوص التي شكلت الأرضية القانونية المرجعية التي تم وفقها تنظيم الإنتخابات التشريعية الأخيرة. ونشرت الأمانة 23 اتفاقية دولية بالجريدة الرسمية بعد استكمال إجراءات المصادقة بشأنها، علما بأن عدد الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها من قبل المجالس الحكومية والوزارية خلال سنة 2011 قد بلغ ما يناهز 52 اتفاقية دولية، أغلبها معروض حاليا على مسطرة تبادل وثائق المصادقة، إما في إطار ثنائي إذا تعلق الأمر باتفاقيات ثنائية، أو لدى منظومة الأممالمتحدة إذا تعلق الأمر باتفاقيات متعددة الأطراف أبرمت في إطار هذه المنظومة. وعلى صعيد الأنشطة الأخرى التي تقوم بها مختلف مصالح الأمانة العامة للحكومة، تجدر الإشارة إلى أن هذه المصالح قد سلمت خلال الفترة ما بين يناير إلى متم دجنبر 2011، حوالي 889 رخصة لمزاولة بعض المهن التي تدخل في اختصاص الأمانة العامة للحكومة، منها 286 رخصة لمزاولة المهن الطبية، و 603رخص تهم ممارسة المهن شبه الطبية ومهن الهندسة والهندسة المعمارية. وجدير بالذكر في نفس السياق أن مصالح الأمانة العامة للحكومة قد انكبت، بتوجيه من رئيس الحكومة، بعد تنصيب الحكومة الحالية على إعداد المراسيم المتتعلقة بتحديد اختصاصات الوزراء، إعمالا لأحكام الفصل 93 من الدستور. وفي هذا الصدد تم إعداد ونشر 27 مرسوما يحدد اختصاصات أعضاء الحكومة أو يتعلق بتفويض بعض السلط إليهم. فضلا على إعداد مراسيم أخرى ذات طبيعة خاصة، كما هو الشأن بالنسبة للمرسومات المتعلقة باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012 ، وفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، واللذين تم إصدارهما ونشرهما في 31 ديسمبر 2011 ، إثر عدم موافقة البرلمان على مشروع قانون المالية في وقته، بسبب الظروف الانتخابية الخاصة.
