خرج وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد عن صمته، ليعبر عن رفضه على الطريقة التي يتم التحضير فيها للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 7 من أكتوبر المقبل. و كتب الرميد في تدوينة على الفايسبوك، عنونها ب"إعلان هام" : خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل مايتعلق بالشان الانتخابي... حالياعلى بعد ثلاثة اسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب...!!! و تابع الرميد قائلا : "وزير العدل والحريات لايستشار ولايقرر في شأن ذلك مما يعني أن اي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لايمكن أن يكون مسؤولا عنها."