رغم أنهم مطلوبون للعدالة ومتابعون في ملفات ثقيلة ذات طابح جنحي وجنائي، لم تتردد عدد من الأحزاب في تزكية وكلاء لوائح للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة. و لا زال آخرون ضيوفا على مكاتب قاضي التحقيق والفرقة الوطنية للشرطة القضائية في انتظار الحسم في ملفاتهم، وفق ما أوردته "المساء" في عدد الغد . و على رأس قائمة ضيوف المحاكم الذين أعلن عن ترشحهم بشكل مبكر ، حل رئيس جماعة عين عودة البرلماني حسن عارف، عن الاتحاد الدستوري، الذي اقترن اسمه بفضيحة اغتصاب تحولت إلى قضية رأي عام بعد أن صدر في حقه حكم بالبراءة تحول إلى سنة سجنا نافذا، قبل أن يتم تحويل ملفه من غرفة الجنايات بالرباط إلى الدارالبيضاء، بعد نقض الحكم. و لازال البرلماني مصرا على إنكار أبوته للطفل الذي نجم عن واقعة الاغتصاب، رغم تأكيد الخبرة المنجزة في مختبرات الدرك الملكي بأنه الأب البيولوجي بنسبة 99.99 %.