دعت مجموعة من الشباب المغربي المستعمل للأنترنيت إلى التظاهر يوم الأحد 20 فبراير 2011 للمطالبة بالتغيير. هذا معناه أن المجموعة المذكورة تُقَدِّر أن هناك في المغرب اليوم حاجة ماسة إلى التغيير الشامل والجذري والبنيوي، وأن شعار الإصلاح الذي رُفع منذ عشرين سنة لم يفض إلى تحقيق التغيير الجوهري المطلوب ولم يعالج الأعطاب الأساسية ولم يتناول عمق الأشياء. اعتبر "شباب 20 فبراير"، إذن، أن على بلادنا أن تنخرط بدون تردد أو تباطؤ في مسيرة حقيقية للتغيير، تقوم على إصلاح دستوري يربط القرار بصناديق الاقتراع، وعلى محاربة جدية للفساد ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام، وعلى احترام قواعد العدالة في توزيع الثروة الوطنية والحد من التفاوتات وإنصاف الفئات المعوزة وتشغيل العاطلين، وعلى احترام حقوق الإنسان بالصيغ المتعارف عليها عالميا. وقي مقابل هذه الدعوة، برزت حركة مضادة، عبر الآليات نفسها، تدعو إلى الإحجام عن التظاهر في 20 فبراير، مستندة إلى ثلاثة اعتبارات تقريبا: الاعتبار الأول: هو أن التظاهر فتنة أو سبيل إلى إيقاظ الفتنة والإخلال بالأمن والمس بالطمأنينة والاستقرار ونشر الفوضى. الاعتبار الثاني: هو أن التظاهر يخالف الالتزام الديني بطاعة أولي الأمر. الاعتبار الثالث: هو أن التظاهر لا يتماشى مع محبة المغاربة لملكهم وضرورة وفائهم له. إلا أن هذه الاعتبارات لا تصمد أمام المعطيات التالية: أولا: إن التظاهر السلمي هو حق مشروع لجميع بني البشر، وهو شكل حضاري للتعبير، ولوحة جميلة ولحظة إنسانية وسياسية وإبداعية راقية. إن المستبدين هم الذين يحولونها إلى لحظة فتنة عندما يعمدون إلى قمع المتظاهرين والتنكيل بهم. لقد كانت مثلا ثورة ماي 1968 بفرنسا وبعدد من بلدان أوروبا حركة تاريخية مضيئة في العالم المعاصر، وسمحت للمجتمع بالإنصات إلى شبابه وتعيين مواطن الخلل ومصادر العلل. ولذلك، علَّق عليها دوغول بقوله: "أنا فخور بشباب فرنسا". إذا تأخرت البلدان في إنجاز التغيير المطلوب، فإن حركة الشباب تستحث الخطو وتدعو إلى هجر الجمود والركود والمحافظة. إن مطالب الشباب لا يجب أن تظل مطمورة، ويتعين أن تتظاهر على السطح. ثانيا: إن الشبان الذين دعوا إلى التظاهر يوم 20 فبراير أكدوا، وبشكل لا لبس فيه، أنهم لا ينطلقون من موقف عدائي ضد شخص الملك. ثالثا: إن الانطلاق من وجود التزام دائم على عاتق المسلم بطاعة الحكام وعدم توجيه أي نقد أو لوم إليهم، يعني التفريط في الحقوق التي تسمح بها المنظومة الديمقراطية لجميع المواطنين أيا كانت دياناتهم والتي تبيح لهم معارضة الحكام ومطالبتهم بتغيير سياساتهم وإبداء عدم الرضى على سلوكات المسؤولين وخططهم. إن يوم 20 فبراير 2011 سيسمح لنا بأن نتعرف عن قرب على جزء من أبناء الشعب المغربي، وأن نعاين حجم صفوفهم، وطريقة ممارستهم للسياسة، وأن نتعلم منهم عند الاقتضاء. يجب أن نحترم إرادتهم واستقلالية مبادرتهم. وإذا اختار بعضنا أن ينخرط في حركة 20 فبراير وأن ينزل إلى الشارع، فإن ذلك يجد سنده في مشاطرته شباب الحركة الإحساس بخطورة المشاكل التي يعيشها المغرب، والتي تتجلى في المراتب المتدنية لبلادنا في ترتيب البلدان حسب مؤشرات التنمية البشرية، وفي فشل التناوب ومصير شعار الانتقال، وفي استمرار المفارقة القائمة على أن من يُحاسَب لا يحكم ومن يحكم لا يُحَاسَب، وفي هجر ثلاثة أرباع الناخبين لصناديق الاقتراع، وفي استفحال الفساد والرشوة، وفي انتشار اقتصاد الريع، وفي ظهور حزب مقرب من الدولة واستفادته من وضعية امتيازية مخلة بقواعد التكافؤ بين الفاعلين، وفي الزواج القائم بين السلطة والمال وتمديد مفهوم القداسة إلى الحقل الاقتصادي، وفي توجيه ضربات موجعة إلى الحريات تحت ستار الحرب على الإرهاب، وفي محاولة استئصال قطاع حيوي من الصحافة المستقلة بوسائل ملتوية، وفي التخريب الذي تعرضت له المدرسة العمومية، وفي تكثيف وسائل التحكم في القضاء واستعماله في الصراع السياسي. إننا نقدر أن حركة 20 فبراير تنطلق ربما من أن التغلب على هذه المشاكل والآفات لا يمكن أن يتم من خلال الأساليب الترقيعية القديمة والمقاربات السطحية المعتمدة، بل من خلال برنامج شامل للتغيير، ينقلنا من حال إلى حال، ومن بنيات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية معينة إلى بنيات جديدة مختلفة جذريا عن سابقاتها. إن برنامج التغيير –في نظرنا- عموما سيدور بشكل أو بآخر حول عناوين كبرى، لعل من أبرزها: - تشغيل العاطلين، وإقرار تعويض عن البطالة، وبذل مساعدة مالية للأسر المعوزة كما كانت قد نصت على ذلك برامج الأحزاب المشاركة اليوم في الحكومة. - وضع معايير جديدة لتقرير نجاعة "الأوراش الكبرى"، حتى تكون تلك النجاعة مقررة من خلال نقاش عام حقيقي ومنظور تنموي متكامل ومفهوم ل"الصالح العام" لا يسجنه أحيانا في رهانات بعض الجهات المتنفذة. - إقرار دستور جديد، يعتمد نظام الملكية البرلمانية، ويسمح للوزير الأول المنبثق من أغلبية برلمانية بتطبيق برنامجه، ويُمَكِّنُ الحكومة من إدارة السياسة العامة للبلاد والإشراف على الأجهزة الأمنية والإدارة الترابية وتعيين الموظفين السامين. كما أن الدستور الجديد يجب أن يُحَوِّلَ أغلب اختصاصات مجلس الوزراء إلى المجلس الحكومي، وأن يجعل من المجلس الأول مجرد إطار استثنائي للبت في أوضاع غير مألوفة، وأن يحد سلطات الملك ويحصرها في مجال تحكيمي ورمزي وفي نوع من الإشراف المعنوي على ممارسة المغاربة المسلمين لشؤونهم الدينية، بدون أن يؤثر ذلك على سير المؤسسات في دولة مدنية تقوم على سلطة القانون وسمو الدستور وخضوع كل المؤسسات لأحكامه في إطار فصل حقيقي للسلط. ويتعين أن يتضمن الدستور الجديد توسيعا لصلاحيات مجلس النواب، وتغييرا في تركيبة المجلس الدستوري واختصاصاته حتى يتحول إلى جهاز قضائي فعال ومستقل، وتنصيصا على جهوية متقدمة، وإغناء لشق المبادئ العامة بأفكار ومقتضيات تنتمي إلى الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان وتعترف بالمكون الأمازيغي للهوية المغربية. - إطلاق مسلسل حقيقي وجدي لمحاربة الفساد بشكل منهجي وشامل، بشراكة مع المجتمع المدني، وبتحرر من الحسابات السياسية، وباعتماد على مؤسسات ذات مصداقية تنتصر لحكم القانون. - اتخاذ تدابير عاجلة لمحاربة اقتصاد الريع كإلغاء نظام الرخص الخاصة بالنقل والصيد البحري وأسواق الجملة والمقالع... إلخ. - هجر فكرة إعادة هيكلة الحقل السياسي من أعلى، واحترام استقلالية الأحزاب، وإيجاد صيغة مقبولة لحل مشكلة اسمها "حزب الأصالة والمعاصرة"، وفتح تحقيق نزيه حول علاقة الحزب بأجهزة الدولة، ومحاسبة من ثبتت مسؤوليته في الإخلال بقواعد المساواة بين الأحزاب، واتخاذ التدابير التي يفرضها ثبوت هذا الإخلال. - وضع أدوات احترازية لمراقبة النشاط الاقتصادي لجميع الفاعلين، وتأمين شروط التنافسية، وتحرير هذا النشاط من مفهوم القداسة، وتوفير كل متطلبات الشفافية، وتجنب حالات الانفراد بالتقرير في مجالات ذات صلة مباشرة بمصالح المقررين. - وضع خطة لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة وإعادة الأموال المهربة والمودعة بالخارج إلى المغرب. - التصريح بممتلكات جميع العاملين في المحيط الملكي. - تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في سياق يضمن حماية المستقبل أساسا ويحول دون إفراغها من مضمونها. - عزل المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين أشارت تقارير المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني المغربية والأجنبية إلى ضلوعهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو سوء تدبير قطاعات اقتصادية. - تخفيض الأجور العليا ومرتبات العمال والولاة والمدراء والبرلمانيين والقائمة المدنية واتخاذ كل التدابير الضرورية للحد من أوجه التبذير والبذخ الرسمي والبروتوكول المكلف، وتعطيل تقنيات إهدار المال العام. - إلغاء الطقوس العتيقة والمظاهر التي تجعلنا سجناء الممارسة القديمة للحكم والتي تتناقض مع قيم المواطنة والحرية والتقدم، مثل تقبيل اليد ومراسيم الولاء وتجميع مسؤولي الدولة في صفوف ساجدة. - إجراء تحقيق نزيه ومستقل بخصوص الملابسات التي طبعت العمليات الأمنية في أعقاب أحداث 16 ماي 2003 الأليمة، ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة وكافة المعتقلين غير المتورطين مباشرة في أعمال القتل والتخريب، وإعادة البحث الخاص بالخلايا الإرهابية المكتشفة التي يطرح عددها الكبير تساؤلات جوهرية. - بذل المجهود الضروري لإقرار مصالحة وطنية وانخراط كافة المكونات في العميلة السياسية على قاعدة احترام المتطلبات الديمقراطية ونبذ العنف والاعتراف للجميع بحق التنظيم السلمي. - إصدار قانون جديد للأحزاب يعترف بحقها المكرس كونيا في الوصول إلى السلطة والتداول عليها وتطبيق برامجها، ويغير نظام الجزاءات الوارد في القانون الحالي، ويقصر حق إصدار عقوبات التوقيف أو الحل على الجهات القضائية، ويؤكد على مبدأ التأسيس بناء على مجرد التصريح وبدون فرض مساطر تجعل التأسيس خاضعا من الناحية العميلة لمنطق الترخيص. - حذف الغرفة الثانية للبرلمان. - إيكال أمر الإشراف على الانتخابات إلى هيأة دستورية مستقلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسييس المجال الانتخابي وفتحه على مختلف الحساسيات الموجودة في المجتمع، والامتناع عن كل أشكال الضبط المسبق، ومحاربة الفساد الانتخابي بمختلف أشكاله. - وضع مدونة جديدة للإعلام والاتصال والحريات العامة، تضمن للجميع حق التعبير الحر بدون قيود مصطنعة أو خطوط حمراء غير مقبولة في مجتمع ديمقراطي، وتسمح بانفتاح وسائل الإعلام السمعي البصري. - فتح تحقيق مستقل ونزيه حول الملابسات والخطط التي أدت إلى تصفية عدد من المنابر والمؤسسات الإعلامية الخاصة، والتي تسببت في هجرة عدد من الصحفيين المستقلين أو اضطرار البعض منهم إلى تغيير خطهم التحريري، وخلق هيئات تضمن احترام المعايير الموضوعية في توزيع الإشهار. - تمتيع القضاة بشروط الحصانة والاستقلال الضروريين وبحق التنظيم الجمعوي والنقابي، وتحويل مجلسهم الأعلى إلى هيأة تقريرية، وحذف القيود التي تطال أسلوب حياتهم وأنشطتهم الفكرية والإبداعية، وتسييد القانون كمصدر وحيد للأحكام، ومنح القضاء حق مراقبة الشرعية إزاء جميع المؤسسات بدون استثناء. - إنقاذ المدرسة المغربية العمومية ووضع برنامج للقضاء على الأمية في أجل معقول (5 سنوات). في 20 فبراير 2011، سيخرج بعض من شبابنا إلى الشارع ليقولوا كلمتهم. كل الأطراف يجب أن تعمل على احترام هذا الموقف الذي يعكس في النهاية تطورا في التسييس الشبابي في بلادنا، وهذا في حد ذاته شيء إيجابي. ولنتذكر دائما أن من حق شباب آخرين أن يعبروا عن رأي مخالف بالتظاهر أيضا، وأن شباب 20 فبراير، وهم يحددون شعاراتهم الأساسية (دستور جديد – تشغيل المعطلين – مساعدة الأسر الفقيرة -محاربة الفساد واقتصاد الريع -تغيير قواعد اللعبة السياسية) يسائلون الدولة، ولكنهم أيضا يسائلون الأحزاب، ويدعونها إلى إنجاز ثوراتها الداخلية حتى يمكنها المساهمة الفعالة في إرساء أسس الانتقال الديمقراطي.
