من المنتظر أن تدخل الحكومة عبر وزارة التجهيز والنقل في حرب ضروس ضد شخصيات نافذة بعد قرارها القاضي بانتزاع الملك البحري العمومي من محتليه بمجموعة من المدن الساحلية للمملكة. وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الجديد، فإن الوزارة قد قامت بالفعل بجرد الأراضي المنهوبة والتي تدخل في إطار الملك العمومي البحري، وهي بصدد توجيه إشعار للمحتلين لإخلائها كخطوة أولى قبل الشروع في استعادتها بقوة القانون إن اقتضى الأمر. وأضافت مصادر الصحيفة أن الأمر يتعلق خاصة بهكتارات عدة تم الاستيلاء عليها أو تفويتها بطرق مشبوهة في كل من تطوان وطنجة والصخيرات والرباط واتلهرهورة، مؤكدة أن العملية لن تستثني أحدا.