الرميد : "تشميع بيوت جماعة العدل والإحسان ليس من اختصاصي"

تبرأ وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من قضية تشميع بيوت جماعة العدل والإحسان، قائلا:"لا اختصاص لدي بشأن تشميع بيوت جماعة العدل و الإحسان”.
وأشار الرميد، خلال كلمته بندوة في الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة اكادير، إلى "أن موضوع التشميع هو من طرف الجهة التي وضعتها وليس وزير العدل"، موضحا بأن "التشميع كان قبل سنة 2012 التي كلفت فيها بتدبير وزارة العدل والحريات، وأن إرجاع نقاش التشميع إلى وزير العدل أو حتى الحكومة يعود إلى حساسية سياسية أو هناك تحامل".
كان وزير العدل و الحريات قد وجه رسالة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتبر من خلالها أن وضعية بيتين في حالة تشميع بكل من وجدة وبوعرفة تخرج عن اختصاص وزارة الداخلية، وأنه عمل تعسفي خارج القانون، قامت به الدولة المغربية ممثلة في جهازها التنفيذي الذي تجسده السلطات المحلية.
وسبق لجماعة العدل و الإحسان أن أعربت عن ارتياحها لموقف مصطفى الرميد من قضية تشميع بيوت كل من محمد عبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان و لحسن العطواني عضو الجماعة بمدينة بوعرفة منذ 2006.