قال كريم غلاب، أن دورة ابريل من المنتظر أن يتضمن جدول أعمالها التشريعي بالإضافة للنصوص المحالة على المجلس، نصوصا أخرى بالغة الأهمية مرتبطة بتفعيل أحكام الدستور. وأضاف رئيس مجلس النواب، يوم الجمعة بالرباط في افتتاح دورة أبريل 2012، إن افتتاح الدورة يأتي و"المغرب يعيش لحظة تاريخية في مساره من أجل تحصين مكتسباته وتعميق إصلاحاته ضمن مسلسل مسترسل توج بإصدار دستور جديد شكل نقلة نوعية في المسار الديمقراطي للمغرب" كما تأتي هذه الدورة حسب غلاب في إطار حدث استثنائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط لما يؤسسه من ركائز لدولة حديثة في تجاوب مع انتظارات الشعب المغربي. وأضاف غلاب مخاطبا مختلف الفرق النيابية بالغرفة الأولى للبرلمان، "إننا بدون شك أمام رهانات كبيرة تتطلب منا جميعا الرفع من الدور التشريعي للمؤسسة البرلمانية بحكم الاختصاصات الجديدة وتوسيع مجال القانون وتنظيم الجلسة الشهرية المخصصة لمقترحات القوانين"، وهو ما يحتم عل النواب يؤكد غلاب، القيام بعمل تشريعي جيد سواء على مستوى الكم أو النوع، كفيل بالإسهام في تنمية البلاد والاستجابة لتطلعات المواطنين. غلاب ذكر من خلال كلمته بأهم المحطات التي عرفتها المرحلة الماضية من قبيل تنظيم المجلس ليوم دراسي حول النظام الداخلي وهو ما عده غلاب سابقة، كما ذكّر باحتضان المغرب للدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي كانت يقول غلاب مناسبة لتأكيد المكانة المتميزة التي يحظى بها المغرب داخل المنظومة الدولية اعتبارا لدوره النشيط داخل هذه المنظمات، وبالنظر إلى مختلف الإصلاحات التي قام بها. كما عرج عن مشاركته في الدورة 126 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بأوغندا.