بعد الضجة التي أحدثتها فضيحة استيراد 2500 طن من النفايات الايطالية، كشفت مصادر من الأغلبية أن هذا الترخيص تم بموجب المرسوم المحدد لشروط وكيفيات استيراد وتصدير وعبور النفايات . و حسب يومية الاخبار في عددها الصادر الاثنين، صادق المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد في 3 يونيو 2015، على هذا المرسوم الذي يحمل توقيع عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء والقيادي في حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وعلاقة بالموضوع، أفادت يومية أخبار اليوم أن الحكومة تسابق الزمن للحد من الآثار السلبية لقضية النفايات الإيطالية التي أثارت ردود فعل غاضبة وسط الرأي العام الوطني، حيث كلفت الحكومة وزارة الداخلية بإجراء تحقيق في قضية النفايات الإيطالية، وقررت وقف استيراد كل أنواع النفايات إلى حين انتهاء التحقيق.