أثمان الغازوال والبنزين تواصل منحاها التصاعدي في المغرب مقابل تراجع أسعار النفط العالمية، وهو ما يفند تصريح المسؤولين عن القطاع بكون المستهلك هو المستفيد من قرار تحرير قطاع المحروقات، في حين أصبحت الشركات المستفيد الأول والأخير من الوضعية الحالية. و أشارت يومية المساء في عددها الصادر غدا، إلى أن الخبراء والمحللين يجمعون على أن الحكومة تنصلت عبر قرار التحرير من واجباتها، معتبرين أنها ستجد مستقبلا صعوبات في ضبط سوق المحروقات بعد تركها للشركات المستوردة والموزعة.