أكدت مصادر من ملف "مي فتيحة" أن القضية بدأت تأخذ مجرى أخر بعد الضغط الشعبي والذي أعقبه فتح وزارة العدل والحريات لتحقيق معمق في ظروف إقدامها على حرق جسدها. ذات المصادر أكدت لأخبارنا أن وكيل الملك قرر إحالة القائد المتسبب في وفاة الضحية على النيابة العامة بعد متابعته بتهمة الشطط في استعمال السلطة الشيء الذي ترتب عنه انتحار "مولات البغرير". وبالإضافة إلى القائد المذكور، تقرر أيضا إحالة أفراد القوات المساعدة بالمقاطعة السادسة المتهمين بتعنيف “مي فتيحة” بائعة الحلوى في حي اولاد مبارك بمدينة القنيطرة على الحراسة النظرية بمقر القيادة الإقليمية للقوات المساعدة.