أعربت جمعية الوحدة الترابية بجهة الداخلة وادي الذهب عن استغرابها للتصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون حول الصحراء المغربية، مؤكدة أنها تمت "خارج دائرة الحياد والمصداقية والموضوعية". وأكدت الجمعية، في بلاغ، أنه كان من المفترض أن يتحلى أمين عام الأممالمتحدة بالمصداقية وعدم الانحياز إلى أي طرف من النزاع، وأن يصب اهتمامه على تقريب وجهات النظر بغية التوصل إلى حل سياسي واقعي عادل ومنصف لأطراف النزاع الإقليمي المصطنع حول مغربية الصحراء. وشدد البلاغ على أن "بان كي-مون أقدم على استفزاز صريح لمشاعر المغاربة قاطبة عندما وصف استرجاع الصحراء المغربية باستعماله لفظة (احتلال) بدل أن يقر بأن وضعية الصحراء المغربية تدخل في إطار نزاع كما دأب مجلس الأمن على تسميته في كل قراراته منذ وضع اتفاق الإطار عام 1991". وكان حريا ببان كي-مون، يضيف البلاغ، "تحميل السلطات الجزائرية المسؤولية السياسية والأخلاقية والتاريخية في استدامته، وعرقلة كل الخطوات لحله"، مؤكدا أن "ما أقدم عليه كي-مون هو خرق سافر لمقتضيات مبادئ وأهداف الأممالمتحدة التي تأسست من أجلها، والمبنية على الالتزام بالحياد لحل النزاعات بالطرق السلمية". وندد البلاغ ب"الانزلاق اللفظي الخطير لكي-مون الذي كان مأمولا فيه أن يعمل على أجرأة عملية إحصاء المواطنين المغاربة المحتجزين لأزيد من أربعين سنة بمخيمات تندوف، والاعتراف بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارس ضدهم والمتاجرة بوضعيتهم". كما كان حريا ببان كي-مون، يشدد اللاغ، "تثمين المقترح المغربي للحكم الذاتي كمبادرة بناءة ومنصفة، تتسم بالجدية والمصداقية استحسنها المنتظم الدولي بما في ذلك مجلس الأمن نفسه، كل هذه المواقف تغاضى عنها والتزم التواطؤ في الصمت". ودعت جمعية الوحدة الترابية بجهة الداخلة وادي الذهب، في هذا البلاغ، الشعب المغربي قاطبة إلى التعبئة الشاملة وتعزيز الجبهة الداخلية من أجل صيانة الوحدة الترابية والسيادة الوطنية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتصدي بحزم للممارسات المغلوطة والمشبوهة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة والتي تضرب في الصميم مصداقيته وعدم تحليه بالنزاهة والموضوعية.