مستشارون يرفضون مناقشة قوانين التقاعد لعدم موافقة النقابات

يبدو أن وصفة عبد الإله بن كيران بخصوص مشاريع قوانين إصلاح نظام التقاعد ستعرف تحديا جديدا داخل الغرفة الثانية، بعدما تم وللمرة الرابعة تأجيل انعقاد اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين للنظر في هذه المشاريع، التي أحالها بنكيران على المجلس المذكور بالأسبقية منذ 21 يناير الماضي قبل إحالتها على مجلس النواب.
فبعدما رمى بنكيران بكرة الإصلاح في ملعب المؤسسة التشريعية، واصل مجموعة من المستشارين الأعضاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية رفض بدء مناقشة المشاريع بسبب عدم موافقة النقابات عليها.
وقد أجلت دراسة هذه المشاريع للمرة الرابعة على التوالي، في الوقت الذي ينتظر ممثلو النقابات داخل مجلس المستشارين الضوء الأخضر من قياداتهم لبدء دراسة هذه المشاريع.