باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقاتها مع مسؤولين كبار ببوسكورة، متهمين بالسطو على عقارات الأجانب والدولة، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بعد توصله بشكاية من مالك أحد العقارات. و أوردت يومية "الصباح" نقلا عن مصادرها، فإن الفرقة الوطنية استمعت، طيلة 10 أيام، إلى محافظ الأملاك العقارية ببوسكورة، ومستشار بالمجلس البلدي ومسؤولين بعمالة مديونة ومتهمين آخرين، بعد اتهامهم بالتورط في السطو على عقارات تتجاوز قيمتها 10 ملايير، عبر تحرير عقود شراء وهمية ومزورة، وتحفيظها بالمحافظة العقارية اعتمادا على وثائق عرفية وشهود زور.