أفادت نتائج البحث الوطني حول السكن بالوسط الحضري أن العدد الإجمالي للمساكن والبنايات بالوسط الحضري بلغ على التوالي أزيد من 5,8 مليون مسكن وأزيد من 3,6 مليون بناية في سنة 2012، مقابل 4,2 مليون مسكن و2,5 مليون بناية سنة 2000. وأوضح البحث، الذي تم عرض نتائجه اليوم الإثنين بالرباط في لقاء تواصلي ترأسه وزير السكنى وسياسة المدينة السيد محمد نبيل بنعبد الله، أن ذلك يوازي متوسط إنتاج سنوي يقارب 150 ألف سكن و91 ألف بناية، مبرزا أن 80 في المئة من حظيرة السكن تتركز في ثماني جهات كبرى، في مقدمتها الدارالبيضاء الكبرى والرباط سلا زمور زعير، حسب التقسيم الإداري السابق. كما أن 13 مدينة تستحوذ على 57 في المئة من هذه الحظيرة التي تستغل أساسا كسكن رئيسي (79 في المئة سنة 2012 مقابل 75 في المئة سنة 2000)، إلى جانب المساكن الثانوية والشاغرة والمعدة للاستعمال المهني ب 6 و9 و3 في المئة على التوالي. وتم أيضا تسجيل 516 ألف و841 مسكنا شاغرا، إلى جانب استمرار هيمنة صنف الدار المغربية العصرية، رغم تراجعه من 65 إلى 63 في المئة، مقابل الشقق بالعمارة (25 في المئة) والبنايات الهشة والدار المغربية التقليدية والفيلات ب4 في المئة لكل صنف، بحسب البحث الذي أشار إلى أن التمدن بالمغرب يغلب عليه طابع البناء الأفقي، إذ أن 60 في المئة من الحظيرة تتوفر على طابقين على الأكثر. كما تعتبر هذه الحظيرة حديثة التكوين إذ أن 68 في المئة من المساكن لا يتجاوز عمرها 30 سنة، إلى جانب تحسن كبير لتجهيز المساكن على مستوى التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير والمطبخ والمراحيض والحمام. وكشف البحث كذلك زيادة في نسبة الشقق بالعمارة التي انتقلت من 14 إلى 25 في المئة، إلى جانب تقلص هام جدا للمساكن الهشة والصفيحية (من 10 إلى 5 في المئة) بفضل برنامج "مدن بدون صفيح". وبالموازاة مع ذلك ، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة قوية بين نوع السكن ومستوى دخل الأسر وتراجع ظاهرة التساكن بشكل كبير جدا، إلى جانب ارتفاع نسبة تملك السكن من 63 في المئة في 2000 إلى 67 في المئة في 2012، نتيجة بالأساس للبناء الذاتي. من جهة أخرى، يعرف 12 في المئة من الحظيرة (أزيد من 554 ألف مسكن) بعض المشاكل المتعلقة بالهشاشة من خلال السكن غير القانوني، والسكن المهدد بالانهيار، والسكن المتواجد بالمناطق المعرضة للخطر، وما تبقى من دور الصفيح. وأبرز السيد بنعبد الله في بداية اللقاء أن هذا البحث الهام يعكس تطور حظيرة السكن بالوسط الحضري منذ سنة 2000 والتغيرات الكبرى التي طرأت على عادات السكن بالمغرب، مضيفا أنه يوضح الرؤية كي تتمكن الحكومة والوزارات المعنية من تسطير سياسات عمومية ملائمة الآن ومستقبلا في مجال السكن، بناء على أسس واقعية وموضوعية وعلمية. وأضاف أن الدراسة ترصد واقع السكن في المغرب والذي تميزه بالخصوص الكثافة السكنية التي لا تتجاوز 1,8 في كل بناية، مما يدل على أن نمط السكن السائد هو السكن الفردي وليس الجماعي وعلى اتساع رقعة العقار المستعمل في السكن. كما أن تملك المغاربة للسكن يسجل نسبة مرتفعة جدا، بحسب الوزير الذي أبرز أيضا أن النمط السائد في السكن هو السكن المغربي العصري ب 63 في المئة، إلى جانب وجود 516 ألف وحدة سكنية شاغرة وامتداد الحظيرة السكنية أساسا في الجهات الكبرى. وأعلن السيد بنعبد الله أن هذا البحث الوطني ستكمله نتائج بحث آخر حول طلب السكن الذي يعطي مؤشرات أساسية حول انتظارات المغاربة في مجال السكن من خلال عينة تضم 55 ألف أسرة، مضيفا أن الوزارة ستعرض نتائج هذا البحث للعموم نهاية الشهر الجاري. وشمل البحث الوطني حول السكن بالوسط الحضري 2012، الذي يعد الثاني بعد البحث الأول لسنة 2000 والبحثين الجهويين لسنتي 2003 و2009، جميع جهات المملكة من خلال عينة تضم 16 ألف سكن مستعمل كسكن رئيسي و9864 كسكن شاغر، مع التركيز على المدن الرئيسية بالجهات والمدن الكبرى.
