خلال جلسة جمعت أمس الأربعاء 27 يناير الجاري التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بوالي جهة الرباط قنيطرة باعتباره ممثلا للحكومة وممثلين عن وزارة التربية الوطنية بحضور النقابات وممثلي مبادرة المجتمع المدني تم التأكيد على الرفض القاطع من طرف التنسيقية على مقترح الحكومة الذي جاء على لسان الوالي في لقاء السبت الماضي، كما جددت التنسيقية الوطنية تأكيدها على تشبثها بإلغاء المرسومين، في حين تقدم ممثلو مبادرة المجتمع المدني إلى طرح مدخل لحل المشكل كما جاء في بلاغ مُوجه للرأي العام ويتمثل في: إعتبار الفوج الحالي غير معني بالمرسومين، مع إعادة صياغتهما بإشراك النقابات والمجتمع المدني وجميع المعنيين. مصادر نقابية مطلعة على مجريات الحوار أكدت لنا أن طرح مبادرة المجتمع المدني جاءت لتقريب وجهات النظر من جهة، ولتحريك عجلة الحوار الذي وصل في لحظة معينة لما يشبه الباب المسدود، حيث تشبث ممثلو الأساتذة المتدربين بمطلب إسقاط المرسومين وهو ما رفضه الطرف الثاني، والذي اعتبر حينها أن لا جدوى من الحوار. إنتهت جولة الحوار الثانية وانفضت في انتظار رجوع الأطراف المتحاورة لمصادر القرار، ودون تحديد موعد جديد لإستئناف جولة جديدة.
