تحدثت مصادر إعلامية عما وصفته ب"مشروع المقترح الحكومي" والذي ينطلق حسبها من روح المبادرة التي أطلقتها فعاليات مدنية وحقوقية وأساتذة جامعيون، ودعت حكومة عبد الإله بن كيران للتراجع عن تطبيق المرسوم الوزاري الخاص بفصل التكوين عن التوظيف، وتأجيل الأمر للموسم المقبل، إستنادا لكون المرسومين افتقدا لشرط النشر في الجريدة الرسمية باعتباره اساسيا لمشروعيتهما ودخولهما حيز التنفيذ، وهو ما لم يحصل إلا بعد توقيع المتدربين لمحاضر الدخول للمراكز.. وهو ما اعتبرته المصادر الإعلامية "مخرجا للحكومة يحفظ ماء وجهها"، وتحدثت عن تهيء الحكومة لأرضية نقاش لحل مشكل عجز الثلاثة ألاف منصب مالي الغير مبرمجة في ميزانية 2016... فهل ستمضي الحكومة في مقترحها هذا إن صدق فعلا؟ وهل سيتفاعل معه الأساتذة المتدربون علما أن "مشروع المقترح الحكومي" يتحدث عن تأجيل تطبيق مرسوم التكوين عن التوظيف والإبقاء على مرسوم تقليص قيمة المنحة الشهرية.."لابورس"..