قضية الغضب الشعبي على تقاعد البرلمانيين والوزراء قد تأخذ أبعادا خطيرة في قادم الأيام

منعرج خطير قد تأخذ قضية الساعة والمتعلقة بتقاعد الوزراء والبرلمانيين في قادم الأيام ما لم يتم التدخل بسرعة واتخاذ قرار سياسي حازم من شأنه امتصاص الغضب الشعبي المتزايد والاستجابة إلى طلب المواطنين.
فقد طرح مجموعة من النشطاء الفايسبوكيين فكرة مقاطعة مراكز التصويت في الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها العام المقبل بالمغرب ما لم يتم إصدار قرار يقضي بإلغاء التقاعد المخصص للبرلمانيين والوزراء أو التخفيض من قيمته بشكل ملموس على الأقل في أقرب الأجال.
وفي حال تشبث الفايسبوكيين الغاضبين بمطلبهم، فإن الحكومة التي يقودها عبد الإلاه بنكيران ستجد نفسها في ورطة حقيقية خاصة وأن نسبة المشاركة في الانتخابات تبقى متدنية أصلا دون حملات مقاطعة فما بالك إن تم الترويج للفكرة.
فهل سينجح الضغط الشعبي في إجبار بنكيران على اتخاذ هذا القرار الحاسم؟ أم أن إغضاب المواطنين وتحمل احتجاجاتهم سيكون أهون بالنسبة إليه من قطع "جوج فرانك" على زملائه السياسيين ؟