فجر محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، فجر فضيحة مدوية، عندما أعلن عن العدد الحقيقي لموظفي البرلمان بغرفتيه، وحدد موظفي مجلس النواب في 886، وعدد موظفي المستشارين في 568، خلافا للرقم 304 الذي أعلن عنه الرئيس حكيم بنشماس، خلال الاجتماع الأسبوعي الأخير لأعضاء مكتب المجلس. و وفق يومية الصباح، فقد نجح فريق الأصالة والمعاصرة"، بمجلس المستشارين الذي يرأسه عزيز بنعزوز، خلال إدخال التعديلات على مشروع قانون المالية ل2016، الذي استمرت مناقشته في جلسة ماراطونية، إلى حدود منتصف ليلة الخميس، في تمرير تعديل يقضي بتخصيص 20 منصب شغل جديدا للمؤسسة التشريعية، سيتم اقتسامها مناصفة بين المجلسين. وسيتم خصم هذه المناصب من الحصة الاحتياطية التي يتضنها مشروع القانون المالي، والمخصصة لفائدة رئاسة الحكومة، والمحددة في 50 منصب شغل. واعترض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على هذا التعديل الذي تقدم به بنعزوز، بعلة أن مجلس المستشارين يعرف تضخما كبيرا في عدد موظفيه، حدد عددهم في 568 موظفا، وفق ما وصلته من معلومات من مديرية الميزانية التي يرأسها فوزي لقجع.