بدأت في الجزائر أمس الاثنين محاكمة سبعة مشتبه بهم في قضايا الإرهاب، بينهم مغربي تتهمه السلطات الجزائرية بالتخطيط لاغتيال مسؤولين كبار، من بينهم رؤساء الجزائر، لأجل قلب نظام الحكم. ونقلت وسائل إعلام جزائرية أن المتهم المغربي حاصل على شهادة البكالوريوس من مدينة أغادير في الجنوب المغربي، وقد تم إيقافه شهر أبريل/نيسان 2013 وهو بصدد الالتحاق بمعاقل جماعات جهادية في الغرب الجزائري، بعدما دخل مدينة مغنية الجزائرية بطريقة غير قانونية، ومنها إلى تلمسان.
كما قاد التحقيق معه إلى إيقاف مشتبه به آخر، كان يحمل حزامًا نافسًا في محطة مسافرين بولاية الشلف. وقد قاد استجواب هذا المشتبه به إلى الكشف عن عناصر أخرى، معظمهما رعاة غنم، كانت تنشط ضمن جماعات جهادية من سنوات، وقد لفتت التحقيقات التي أجريت معهم إلى "تورطهم بالتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية".
وقالت وسائل الإعلام الجزائرية إن المشتبه به المغربي "تشبع بالفكر الجهادي من خلال منتديات متشددة على شبكة الانترنت، وأنه وضع مخططا لاستهداف رؤساء الجزائر، كما كان متورطًا في كتابة مقالات تحريضية لأجل تغيير النظام السياسي في الجزائر".
غير أن المتهمين السبعة أنكروا أمس أمام محكمة جنايات العاصمة الوقائع المنسوبة إليهم، كما تقدم أحدهم بطعن في قرار غرفة الاتهام، ممّا جعل المحكمة تستمع له كشاهد. وقد التمست النيابة العامة توقيع عقوبة المؤبد بالنسبة للمغربي، والسجن سبع سنوات للخمسة الآخرين.