قبلت الحكومة، أمس الأربعاء، التراجع عن فرض رسم على استيراد مادة الزبدة يصل إلى 2.5 في المئة مما كان من شأنه الرفع من أسعار هذه المادة. و قبل وزير المالية خلال اجتماع لجنة المالية، تعديلا لفرق الأغلبية دعت إلى التراجع عن فرض هذا الرسم، مبررة ذلك بأن مادة الزبدة تعتبر من المواد الأساسية التي ترتبط بالصناعة الغذائية وبقطاع تربية الماشية، وفق ما جاء في صحيفة أخبار اليوم. و في سياق منفصل، اضطر وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، خلال التصويت أمس الأربعاء بمجلس النواب على التعديلات المقدمة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، إلى سحب الفقرة الثانية من المادة الخامسة، والتي تفرض رسوما على استيراد المنتجات النفطية، كانت الحكومات السابقة قد حذفتها بعد الحريق الضخم بمخازن شركة لاسامير سنة 2002. و شرح الوزير أن الحكومة لم تضف ضريبة جديدة على استيراد المحروقات، وإنما أرادت إرجاع الرسم المفروض قبل 2002، والذي انتفت الأسباب الكامنة وراء حذفه.