بنكيران يتراجع عن فرض الضريبة على مادة الزبدة كما كان مقترحا في قانون المالية 2016

قررت الحكومة التخلي عن فرض الضريبة على مادة الزبدة، التي كانت قد اقترحتها في مشروع قانون مالية 2016، الذي يقضي بتطبيق رسم الجمارك على استيراد في حدود 2,5 في المائة.

وجاء قرار تراجع الحكومة، بعد رفض فرق الأغلبية كل الزيادات، التي جاءت بها الحكومة بما في ذلك الزيادة في أسعار الزبدة، معتبرة، أنها من المواد الأساسية، التي ترتبط بصناعات غذائية وقطاع تربية المواشي، مبرزة أن تطبيق رسم استيراد في حدود 2,5 في المائة من شأنه أن يؤثر في المصنع المحلي.

وكانت الحكومة قررت بمرسوم في نونبر 2007، تعليق فرض الضريبة على استيراد الزبدة، من أجل تأمين تزويد السوق المحلي بهذه المادة، خلال ارتفاع الأسعار في السوق الدولية لمشتقات الحليب، لكنها بعد تراجع أسعار هذه الأخيرة، اقترحت برسم مشروع قانون مالية العام المقبل، العودة إلى تحصيل حقوق الجمرك الخاص بالزبدة.